نشر في الأيام القليلة الماضية التقرير السنوي لمؤشر مدركات الفساد (CPI) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحيث أظهر أن لبنان هو من الدولة ذات المستوى المتدني، إذ حصل على حاصل 24 من أصل ،100 في معدل يبلغ ،36 وكانت سوريا حصلت على حاصل 11 كأكثر الدول فساداً في المنطقتين المذكورتين.كما وأتى في المركز 154 من أصل 180 دولة بتراجعه مرتبة واحدة عن العام الماضي، و 6 مرتبات منذ العام 2012. وقد أسند التقرير مسؤولية هذا " الإنهيار اللبناني" إلى السلطة اللبنانية التي، وبعد انفجار مرفأ بيروت، "تبنّت قانوناً جديداً للمشتريات العامة والذي يحمل العديد من الثغرات المثيرة للقلق تسمح بعدم الإفشاء بالمعلومات وبتضارب المصالح وبإبقاء أسماء أصحاب الشركات مخفية، من بين ثغرات أخرى مثل عدم إعطاء دور لمنظمات المجتمع المدني".وقد تطرق التقرير إلى تسريبات "أوراق باندورا" التي أظهرت أن "سياسيين ورجال أعمال لبنانيين يمتلكون عدداً هائلاً من الشركات في الملاذات الضريبية الآمنة في العالم ويبلغ عددها 346 شركة"، مشددةً على أنه لم يتم إجراء أي تحقيق بحق الأسماء التي ذكرت من قبل السلطات اللبنانية.وقد اعتبر التقرير أيضا أن باب الحل الرئيسي يجب أن يبدأ من الحكومات التي عليها البدء "بترسيخ مبادئ ديمقراطية متينة تسمح بالمساءلة من خلال الإلتزام بالإصلاحات، وبناء مؤسسات قوية ومستقلة، واحترام الفصل بين السلطات. كما يجب عليها أيضاً حماية الفضاء المدني ووسائل الإعلام والمُبلغين عن الفساد، بحيث تتمكن جميع أجزاء المجتمع من الإنضمام بشكل جماعي إلى جهود مكافحة الفساد"، إذ أن الفساد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو فساد "ممنهج يضرب جذوراً عميقة سواء في المؤسسات أو في الحياة اليومية".فهل حكومة ستقر موازنة ضرائب "مشبوهة" على المواطنين، هي أهلٌ لأن تفعل كل ذلك لمكافحة الفساد في البلد؟
