في إطار معزوفة ان “لبنان تحت الحصار” و”الأميركي يعمل من أجل خنق لبنان” التي يكررها “حزب الله” للتنصل من شراكته لا بل دوره الطليعي في وصول لبنان الى الانهيار غير المسبوق، أطل نائب الأمين العام لـ”الحزب” الشيخ نعيم قاسم خلال لقاء في بيروت بتاريخ 3/2/2023 مستشهداً بمسؤول فرنسي وناسباً اليه أنَّ “الذي يمنع وصول الغاز المصري إلى لبنان من أجل الكهرباء وكذلك الكهرباء الأردنية إلى لبنان هو العقوبات الأمريكية على سوريا من خلال قانون قيصر، وإلى الآن الذي يمنع وصول الكهرباء إلى لبنان هو الأميركي”.
كلام قاسم تدحضه كل المعلومات وكذلك ما كشفه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب – الذي ساهم “الحزب” بإيصاله الى موقعه هذا – بعد إجتماعه والنواب نعمة افرام، مارك ضو وياسين ياسين مع مسؤولي البنك الدولي في واشنطن في 2/2/2023، من “ان المسؤولين ابلغوهم ان قرض تمويل إستجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن مجمّد حالياَ وليس مدرجاً على جدول اعمال البنك الدولي. السبب عدم إنجاز كل الإصلاحات المطلوبة للكهرباء، من دون أن يربط البنك ذلك بعقوبات قانون قيصر كون استجرار الغاز والطاقة سيمران بسوريا”.
إنها الاصلاحات الممر الالزامي ليس فقط لـتأمين هذا القرض بل أي قرض أو مساعدة دولية وعربية جدية للبنان تتخطى الجهود الدولية لمنع موت اللبنانيين من الجوع او المرض الى المساهمة باستنهاض الاقتصاد والدورة المالية.
إنها الاصلاحات البديهية – في قطاع الكهرباء تحديداً – التي تخلَّف الوزراء المتعاقبون على هذه الحقيبة – وجميعهم منذ العام 2005 من فريق “8 آذار” من “الحزب” والوزير فنيش الى وزراء “الطاشناق” وصولاً الى الوزير جبران باسيل عام 2009 ومستشاريه أو الناجحين في الفحص امامه برتبة وزراء الذين توالوا “الطاقة” من بعده.
إنها الاصلاحات المرتبطة بتشكيل الهيئة الناظمة، الحد من الهدر التقني، وقف الهدر البَشري المرتبطة بالتعليق على الشبكة، تركيب العدّادات الذكية للمساهمة بالجباية الشاملة فيما إكتفت السلطة الحاكمة اليوم برفع التعرفة بكل وقاحة من دون رفع ساعات التغذية.
وما دام الشيخ نعيم يستشهد بمسؤول فرنسي مجهول، سنحيله الى مسؤولين فرنسيين معلومين ليته ينصت اليهم ويستشهد بهم من أجل تحديد جوهر المشكلة التي يعيشها لبنان وهي بالطبع غير ناجمة عن أي حصار أو إستكبار:
- وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، وفي مقابلة مع “الشرق الأوسط” في 2/2/2023 تحدثت بوضوح عن أن “إيران تعتمد نهجاً تصعيدياً من خلال أنشطتها المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة”، معتبرة أنه “أمسى مُلحّاً أن يكفّ المسؤولون اللبنانيون عن تعسير الإصلاحات ومنع استنباط حل يمهّد للانتخابات الرئاسية”.
- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وضع عبر حديث لقناة “العربية” في 29/1/2021 إصبعه على العطب البنيوي في النظام اللبناني القائم في تركيبته على تحالف مافياوي ميليشياوي نتج عنه “حلف شيطاني بين الفساد والترهيب”.
- البيان الفرنسي – السعودي المشترك في 5/12/2021 بعد الزيارة التي قام بها الرئيس ماكرون إلى المملكة وشدّد على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة في كل القطاعات بما فيها قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود وكذلك الالتزام باتفاق الطائف وقرارات مجلس الأمن (1559) و (1701) و (1680) والقرارات الدولية ذات الصلة وضرورة حصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال ارهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات.
هذه هي مواقف باريس كما هي مواقف المجتمع الدولي التي تؤكد ان الاصلاحات هي الاولوية ولا حصار على لبنان ولا حرب كونية، فربما إلتبس الامر على الشيخ نعيم قاسم أو ربما إعتمد على موقف فرنسي لقيط ليضفي شرعية على سيناريوهات “الحزب” الشعبوية.