إرتفع في الساعات الماضية منسوب الحديث عن ان رئيس مجلس النواب نبيه بري - الذي توقف عن الدعوة لعقد جلسة لإنتخاب رئيس الجمهورية بعد مضي 11 جلسة كان هو شريكاً أساسياً في تطيير نصابها في الدورة الثانية - يصب كلّ جهوده لتأمين 65 صوتاً لإيصال رئيس تيار "المرده" النائب السابق سليمان فرنجية بعدما كان اعلن معاونه السياسي النائب علي حسن خليل بصريح العبارة عبر الـmtv في 24/1/2023: "اذا جمع فرنجية 65 صوتاً من دون الكتلتين المسيحيتين، سنمضي به، فأولويتنا التوافق لكن عندما تصبح المعركة معركة أرقام فكل طرف يقوم بمصلحته".
ليس مستغرباً هذا الموقف لبري وفريق الممانعة. في الاساس مفهوم الميثاقية في الشراكة الذي يكثرون الحديث عن التمسك به يفصّلونه على مقاس مصالحهم في المحطات المفصلية. خير واقعتين فاقعتين في هذا الصدد:
- إنتخابات العام 1992 حيث بلغت نسبة المشاركة 13% فقط وسط مقاطعة وطنية عموماً ومسيحية خصوصاً أوصلت نواباً بنحو 50 صوتاً وفق النظام الاكثري وكان فريقهم أحد الاطراف الاساسية في السير بها والاعتراف بنتائجها.
- حكومة "القمصان السود" التي ترأسها ميقاتي حين قطع فريق الممانعة One way ticket للرئيس سعد الحريري وشكل حكومة من دونه ما أفقدها صحة التمثيل السني الحقيقي وضرب الميثاقية.
كما أن طموح فرنجية الحفيد بالوصول الى قصر بعبدا - ولو مكرراً تجربة فرنجية الجد الذي حصد صوتاً واحداً إضافياً عن النصف - مفهوم خصوصاً أنه في الاساس يعطي الأولوية لإنتمائه الى محور الممانعة وإلتزامه بـ"الخط". فهو تبرّع مع أترابه في الفلك السوري بتأمين التغطية المسيحية في انتخابات 1992 وكل ما تلاها غير آبه يومها بموقف الكنيسة ورأسها البطريرك مار نصرالله بطرس صفير والسواد الاعظم من الساسة المسيحيين والاكثرية الساحقة من الناخبين المسيحيين.
في ظل طبيعة تركيبة مجلس النواب وتوزيع القوى فيه وعلى وقع:
- إستحالة إقتراع "القوات اللبنانية" الى جانب "الكتائب" و"حركة الاستقلال" لفرنجية بسبب خطه السياسي.
- تعنت باسيل عن السير به مع إستمرار تماسك كتلته النيابية مع تمايز النائب الياس بو صعب وذلك رغم التخبط والصراعات والانشقاقات والاستقالات التي تعصف بالتيار العوني وآخرها إستقالات جماعية من ""التيار" في بلدة العيشية الجنوبية.
يصبح سيناريو ايصال رئيس للجمهورية كسليمان فرنجية بـ 65 صوتاً من دون الكتلتين المسيحيتين الاكبر سيناريو "إنتحار وطني" برصاصة "الغبن الطائفي".
كذلك، مواقف الزعيم الدرزي وليد جنبلاط التي تؤكد يوماً بعد يوماً عدم تأييده وصول رئيس من محور الممانعة وإنتقاله الى طرح سلة اسماء تضم الجنرال جوزيف عون والنائب السابق صلاح حنين والوزير السابق جهاد ازعور ما يعني عملياً ان ترشيح فرنجية خارج المعادلة لديه، أضف الى مواقف صارمة بوجه وصول فرنجية كاللواء اشرف ريفي، يجعل سيناريو الـ65 صوتاً لفرنجية يستهدف كسب أصوات نواب مستقلين أو تغييريين.
هنا تكمن الاشكالية، إذ إن هؤلاء حصدوا ثقة الناخبين لرفعهم لواء السيادة أو الاصلاح أو رفض الطبقة السياسية تحت شعار "كلن يعني كلن". فكل من سيرضخ منهم للتهويل أو المغريات للتصويت لمرشح "محور الممانعة" سليمان فرنجية يعلن انه "مرتدّ" عن السيادة والاصلاح اللذين لا يمكن ان يلتقيا مع مرشح "حزب الله" وفريقه الذي من جهة ينتهك السيادة من الحدود السائبة والتي يرفض ضبطها الى التفرد بقرار الحرب والسلام وفرض ايقاع السياسة الخارجية ومن جهة أخرى يعيق بشكل سافر السير بالاصلاحات.
لذا إن فعلها بري وفريقه ونجح بتطبيق "مغامرة" سيناريو الـ65 صوتاً لفرنجية وفرضه كأمر واقع دستوري على الداخل والخارج، سنكون أمام التفاقم الحتمي لمسار الانهيار لأن أي إنقاذ يحتاج الى إستعادة الثقة والسير بالاصلاحات وهذا غير وارد حينها بناء على التجربة والوقائع. كذلك، الاهم سنكون أمام لائحة نواب عار سرقوا ثقة اللبنانيين برفع لواء السيادة والاصلاح وساهموا بتعميق الهوة بينهما وبين لبنان.