أشار النائب مارك ضو إلى أن “حزب الله يقول تفاجأنا بحجم الاستعداد الإسرائيلي للمعركة”، قائلاً: “لا يمكن المقارنة بين الشمال الإسرائيلي والجنوب اللبناني. فالجيش الإسرائيلي يحمي شعبه وأقام منطقة عسكرية لحماية السكان فيما هو لم ينسحب من الجنوب ويجبر السكان على عدم العودة”.
وأضاف: “لم ينجح الحزب بأي هدف وضعه وقلت له ذلك في البرلمان واللافت انه حتى ايران التي طالبت بوحدة الساحات لم تنسق في ضرباتها على إسرائيل مع باقي الساحات، فكانت تضرب لوحدها من دون دعم المحور وحتى لم ينفذ أي منهم هجوماً ثلاثي الأبعاد وفي المعركة ترك الحزب وحيداً”.
وتابع: “الاتفاق شامل أكثر من الـ1701 لأنه حدد 6 جهات أمنية تابعة للدولة والتي يحق لها حمل السلاح في الدولة وسقطت معادلة جيش شعب مقاومة في السطر الثالث من الاتفاق”. ورأى ان “الإيراني تخلى عن المحور لانه يريد مناقشة النووي”.
ولفت ضو الى ان “من يقرأ الاتفاق بشكل صحيح مع أبعاده يدرك انه يسعى الى نزع سلاح حزب الله الذي يفكر بشراء الوقت واجراء انقلاب بعد فترة على الموضوع كما حصل عندما قَبِل بالـ1701”.
وأكد أن “الجيش سيحمي أولاد المنطقة بعدما فشل الحزب بحمايتهم. وكان المطلوب منه ان يكون كاليونيفيل لان اختراقات الحزب كانت تعتبرها الحكومة شرعية لذلك لم يستطع ان يقوم بدوره لأن الحكومة كانت تؤمن غطاء لعمليات الحزب”.
وأشار الى ان “النص أكثر من واضح، لكن النقطة التي فيها إشكالية نقطة الاشراف العسكرية، وانا اليوم كسيادي لا يمكن ان اناقض نفسي لان هذا نوع من أنواع الوصاية وفصل سابع على مستوى ضباط وأسرع شكل في التخلص من هذه الحالة وتنفيذ كامل الاتفاق من دون أي سلطة فائقة الأهمية ولا يمكن تجاهلها وهذا بحاجة لقرار وطني لبناني وللقرار المستقل”. ورأى ان “الجيش بحاجة لغطاء سياسي بإزالة كل سلاح خارج عن الدولة”.
وعن عودة السفير الإيراني الى بيروت بعد تفجيرات البيجرز، قال: “السفير الإيراني يقوم بنشاط مخالف للقانون ويساهم بعمل أمني وعسكري على الأراضي اللبنانية تحت الغطاء الدبلوماسي واذا كان هناك حكومة تحترم نفسها يجب ألا يرحب فيه واذا اتى الى لبنان يجب ان تتم مقاطعته وعلى وزير الخارجية ان يطلب استدعاءه ويطلب تأنيبه”.
وسأل: “لم طلب الحزب أموالاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي؟ ومن يصدق ان ايران ستساهم في إعادة الاعمار فميزانيتها كلها 35 مليار دولار ومليار للحزب ثلاثة أرباعه سلاح وايران تواجه تظاهرات للحجاب؟”.
وشدد على انه “يجب فتح المجلس النيابي والاستماع للكتل وكتابة محضر يقدم للحكومة على ان تعطينا جواباً خطياً رسمياً لكيفية إعادة الاعمار وليس على قاعدة خود ايدك ولحقني يتم أخذ سلف خزينة من خارج الموازنة”.
وقال: “انا مع تفعيل خدمة علم ميدانية على ستة أشهر كل ضمن اختصاصه وان يتم خلط الناس في المناطق ونبدد الهواجس”.
وتابع: “بقاء السلاح يعني جرنا مرة أخرى الى حرب والسياسة اللبنانية هي التي يجب ان تدافع عن لبنان فمثلاً لا يمكن المقارنة بين الجيش الأردني والإسرائيلي ولكن السياسة الأردنية تمنع الصدام مع إسرائيل وكذلك الامر في سوريا”.
وعن انتخاب رئيس في جلسة 9 كانون الثاني، قال: “متفائل بانتخاب رئيس واعتقد انه جزء من الاتفاق لإعادة تكوين قرار سياسي لبناني تتعاطى معه الدول من جديد”.
وكشف عن انه “بدأ النقاش حول أسماء جديدة والتقييم الذي يجب ان نفعله مع القوى الأخرى هو الى اين نحن ذاهبون ومواصفات الرئيس المقبل فقبل الحرب ليس كما بعدها لناحية سيادة الرئيس ومواصفاته”.
وسأل: “ما هذا الانتصار الذي يعلن في تشييع شخصية؟ قد يتم استعراض القوى وربما يأتي خامنئي شخصياً لحضور التشييع ولكن ما هذا الانتصار الذي يعلن في هكذا مناسبة؟”.
وختم: “أتوقع ان يكون بري التزم ضمن الاتفاق انتخاب رئيس بمهلة 60 يوماً، والتمديد لقائد الجيش هو لاستمرارية الوضع الأمني وحزب الله يجب ان يدفع كلفة الخطأ الذي فعله بفتح جبهة الاسناد ويجب ان نذهب باتجاه تكوين كل الدولة”.