تصر الدولة اللبنانية على الاستمرار في غيبوبتها والتنصل من مسؤوليتها تجاه شعبها بمن فيهم اهالي عرسال البقاعية.
في هذا الاطار، يتواصل استغلال ملفات العراسلة العالقة في سوريا حيث بعضهم معتقل هناك لأسباب سياسية والبعض الآخر جراء عمليات التهريب عبر الحدود.
لذا عوض ان تقوم وزارة الخارجية او السفارة أو جهاز الأمن العام أو حتى “المجلس الأعلى اللبناني _ السوري” – يلي قباض وما تشتغل يا حبوب – بمتابعة هذه الملفات يتم معالجتها من قبل اتباع نظام الاسد متى قدم المعنيون بها الطاعة السياسية لسوريا وفريق الممانعة في لبنان.
آخر مثال على ذلك، الإفراج عن محمد علي الحجيري الذي قيل انه أوقف بسبب تهريب قطيع من الاغنام بناء على اتصالات اجراها الامين القطري لحزب البعث في لبنان علي حجازي حيث توجه المفرج عنه فورا الى مقر “البعث” في البلدة لتقديم الشكر لحجازي.مرجع عرسالي كان يدور في فلك “١٤ آذار” اعتبر ان الامر رشوى انتخابية لا بل رشوى ذات مفاعيل سياسية لابتزاز الناس وتغيير هوية عرسال عبر دفعهم للتخلي عن ولائه للمشروع السيادي ومنطقة الدولة لمصلحة منطق “الشبيحة” والدويلة”.