غرد الوزير السابق كميل ابو سليمان عبر حسابه على “تويتر” قائلا:
أقل الايمان رفع الحصانات عن النواب والموظفين في جريمة بحجم إنفجار مرفأ بيروت كي يتاح للمحقق العدلي القيام بمهامه.
الحصانات هرطقة دستورية وقانونية ويجب الاسراع بإجراء التعديلات الدستورية والقانونية لإلغائها باستثناء حصانة رئيس الجمهورية وحصانة النواب المرتبطة حصراً بابداء الرأي.
