استغرب الكاتب والمحلل السياسي جورج ابو صعب، ما يصدر عن البعض في الداخل والخارج، من حصر لسبب معاناة اللبنانيين بالأزمة المالية والاقتصادية، متناسين الاسباب السياسية التي هي في اساس الانهيار الاقتصادي والمالي، لان اقل تقدير او تحليل لانهيار الحاصل، سيقودنا لا محال الى مسبّبات اهمها الفساد في السلطة، والهدر المالي والصفقات المشبوهة وعدم ضبط الحدود، وغياب الاصلاحات وسواها من عوامل تحتاج الى قرارات سياسية اولا، الا اذا كان من يطرح اولوية المعالجة الاقتصادية والمالية على السياسة يريد "ترقيع " الوضع، الامر الذي لا يمكن للبناني ان يقبل به، خاصة بعد الجحيم الذي يعيشه نتيجة هذا الانهيار .وقال ابو صعب:" انّ مّن يريد التكلم مع صندوق النقد الدولي، عليه ان يبرز اصلاحات فعلية على ارض الواقع، سائلاً:" أين التشريعات الاصلاحية ؟ وأين تنفيذ الاجراءات الاصلاحية ؟، فالقرار بموضوعها مرتبط ارتباطا مباشرا بالقرار السياسي، والاخير مرتبط اما بالمصالح الشخصية للقيمين على السلطة ومن وراءهم، واما باجندات ايرانية لا يمكن ان تنفذ في لبنان مزدهر ودولة اُعيد اعتبارها" .
واعتبر ابو صعب انّ خطورة هذه المقاربة الاقتصادية المجزأة، أنّها قابلة للترويج تحت عنوان "الحفاظ على الاستقرار ومنع الفراغ والانكباب على معالجة الأزمة المالية"، فيما يواصل حزب الله إمساكه بمفاصل السلطة والقرار، اما بالمباشر كما بحصل في ملف ترسيم الحدود البحرية، واما بغير المباشر من خلال الحلفاء وفي طليعتهم "التيار الوطني الحر" . ورأى انّ ما من عاقل لا يدرك أنّ الأسباب الأساسية للانهيار المالي، سياسية بامتياز ومردها إلى تغيّيب الدولة ونهب مواردها، وتحميلها أعباء دويلة تشرِّع الحدود للتهريب وتعزل لبنان عن محيطه. الى ذلك يختم ابو صعب بالتشديد على انتخاب الرئيس، الذي يتمتّع بالفكر السيادي والقرار الصلب في الاصلاح، متمنياً ان يتوحّد نواب المعارضة وكتلهم السياسية، حول اسم سيادي وطني لبناني واحد، ليضع البلاد على طريق الإنقاذ، اذ لا انقاذ الا من خلال حكم السياديين في البلد .