تجتمع الهيئات الاقتصادية بعد ظهر اليوم برئاسة الوزير السابق محمد شقير وعلى جدول اعمالها الاتفاق الذي تم بين شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر وبرعاية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حول رفع الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص من ٩مليون ليرة الى ١٨مليون ليرة وزيادة المنح المدرسية الى ٤ملايبن للمدارس الرسمية و١٢مليون ليرة الى المدارس الخاصة وزيادة تعويض النقل الى ٤٥٠الف ليرة وهذا يعني ان الراتب سيتجاوز الـ ٣٠مليون ليرة، مع العلم ان اغلبية موظفي القطاع الخاص باتوا يقبضون رواتبهم بالدولار او مناصفة بين الليرة اللبنانية والدولار الاميركي .
ويتوقع ان يوافق مجلس الهيئات الاقتصادية على هذا الاتفاق لان اعتراض البعض كان حول مطالبة الاتحاد العمالي ان يكون الحد الادنى ٥٢ مليون ليرة بينما كان هؤلاء يطالبون برفع الحد الادنى الى ١٥ مليون ليرة، خصوصا بعد الزيادات التي طرأت في موازنة العام ٢٠٢٤ وزيادة حجم الاقتصاد النقدي.
كما ستجتمع هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام يوم غد لإقرار هذا الاتفاق مطبقة شعار الاسم الأسمر “خذ وطالب “.
وذكرت مصادر اقتصادية مطلعة ان الاتفاق تم على تأجيل اي بحث بموضوع الاجور في المستقبل القريب الا بعد انتهاء الحرب في غزة وتداعياتها على لبنان.
وفي هذا الإطار، تجتمع غدا ايضا لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم لإقرار هذا الاتفاق ايضا.