لم يمض على إعلان المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، على قراره بإعادة التعاون مع المحقق العدلي في قضية المرفأ طارق البيطار ساعات قليلة حتى رُفعت شكوى قضائية بحق البيطار بجرم “اغتصاب السلطة المدنية والنفوذ” لمنعه من استكمال الملف وجلسات التحقيق.
في هذا السياق، أشار مصدر في العدلية إلى أن “المحقق العدلي تابع على الرغم من كل التهديدات وحين كان وفيق صفا كان بعز قوته وهدّده لم يؤثر فيه، الآن سيقبل بضغوط؟”.
كما شارت معلومات إلى أن “القرار الظني في قضية انفجار المرفأ سيصدر حتماً قبل الرابع من آب المقبل”.