رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً ضمّ الوزراء المعنيين بخطة لبنان للاستجابة للازمة التي يمر بها بمشاركة الأمم المتحدة والدول المانحة، قبل ظهر اليوم الأربعاء في السرايا.
وشارك في الاجتماع نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعاده الشامي ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، المال يوسف الخليل، الصحة العامة فراس الأبيض، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الطاقة والمياه وليد فياض، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن والبيئة ناصر ياسين، وسفراء عدد من الدول إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والإنسانية.
وقال رئيس الحكومة في بداية الاجتماع: “يتعرض لبنان لعدوان مستمر، في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي. حتى اليوم، استشهد حوالي 2400 شخص، وأصيب أكثر من 10 آلاف شخص آخرين، ونزح حوالي مليون شخص من شعبنا بسبب الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل، ولا تزال الخسائر في ارتفاع مستمر”.
وأوضح أنّه “في هذا الظرف العصيب من الضروري المضي قدماً في تنفيذ خطة الاستجابة اللبنانية لتعزيز الخدمات العامة وضمان دعم المؤسسات اللبنانية بشكل كافٍ، إلى جانب تقديم المساعدة الإنسانية الفورية”، مشدّداً على أنّه “يعيش لبنان واحدة من أخطر الأزمات”.
ولفت إلى أنّه “بات لدى لبنان أعلى معدل للنازحين دولياً وليس في استطاعته لوحده توفير الاحتياجات الأساسية لجميع السكان المعرضين للخطر على أراضيه في الأمدين القريب والمتوسط. وبالتالي فإن المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي، كما تم تقديرها وانعكاسها في خطة الاستجابة تشكل أهمية قصوى وأولوية قصوى في الظرف الراهن”.
ثمّ تحدّث الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا قائلاً: “في هذه الأوقات غير المستقرة، لا يمكن أن يكون هناك شيء أكثر أهمية من العمل معًا لضمان متابعة أهدافنا باستمرار، وتحديد الأولويات وضمان الشفافية والمساءلة ضمن الاستجابة”.
وأشار إلى أنّ “النتيجة المرجوّة من اجتماع اليوم هي الإشارة إلى موافقتنا المشتركة على تنفيذ خطة الاستجابة للبنان، والاتفاق على العمل معاً كلجنة توجيهية لضمان الإشراف الاستراتيجي على الخطة المشتركة. أمامكم الآن مسودة الشروط المرجعية للجنة التوجيهية لخطة الاستجابة للبنان للموافقة عليها، وكذلك المقدمة للخطة”.
وأكّد أنّه “نظراً للتغير الكبير في السياق الذي شهدناه جميعاً ونعمل بشكل جماعي على الاستجابة له، فإن نيتنا ليست الدخول في تفاصيل مسودة الخطة العامة واستراتيجيات القطاعات التي تم مناقشتها سابقاً. بدلاً من ذلك، سنحتاج قريباً إلى البدء في مراجعة كاملة للخطة، اعتباراً من الشهر المقبل، لتعديل كل الاستراتيجيات والأهداف والأولويات والميزانيات المرتبطة بها، في ضوء الوضع المتغير بسرعة. من الضروري أن يتم ذلك من خلال عملية منظمة تضم جميع أصحاب المصلحة، مع المشاركة الكاملة للوزراء وبقيادتهم”.
وتحدث وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار فلفت إلى أنّه “في إطار خطة لبنان للاستجابة تلعب الحكومة اللبنانية بواسطة وزارة الشؤون الاجتماعية الدور الأكبر من خلال قيادة التنسيق وتقديم المساعدات المنفّذة للحياة للفئات السكنية الأكثر هشاشة وتأمين الحياة الاجتماعية لهم ودعم المشاريع التنموية للمجتمع اللبناني المضيف بالتعاون مع الجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية الموجودة في لبنان”.
وأوضح أنّ “مقاربة الحكومة تنطلق من معايير وطنية واستراتيجية حفاظاً على وحدة لبنان وسلامة أراضيه في ظل عدوان اسرائيلي يعمل على قصف الأحياء السكنية المكتظة وقتل المدنيين ضارباً بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني”.
