ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قبل ظهر اليوم الثلثاء، اجتماعا حضره المدير العام لقوى الأمن الداخلي رائد عبدالله، قائد الدرك جان عواد، قائد شرطة بيروت عماد الجمل، أعضاء اللجنة المخصصة متابعة ملف الدراجات النارية وعدد من الضباط المعنيين بشؤون السير.
وخلال الاجتماع، تم البحث في الإجراءات التنفيذية لتطبيق القرارين الصادرين عن الحجار بمنع الشركات والمؤسسات والمعارض والتجار من تسليم أي دراجة قبل تسجيلها أصولًا، وتنظيم عمل راكني السيارات (Valets parking).
فيما خص الدراجات النارية، شدد الحجار على "وجوب ضبط التجاوزات والمخالفات، لا سيما لجهة عدم وضع الخوذة والقيادة المتهورة"، وأعطى توجيهاته لقوى الأمن الداخلي بـ"تكثيف حملات التوعية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وتسهيل الآلية المعتمدة في دفع قيمة محاضر السير"، مؤكداً أن "احترام قانون السير ركيزة لضمان السلامة على الطرق".
كما تطرق البحث إلى واقع السير على الطرق، لا سيما في مدينة بيروت، وجرى عرض أبرز التحديات اليومية نتيجة الازدحام في الشوارع الرئيسية والفرعية خصوصا في ساعات الذروة، والاقتراحات الآيلة إلى الحد من الازدحام المروري وتحسين الانسياب وتنظيم السير بشكل مستدام.
كما أكد الحجار "ضرورة القيام بخطوات تنفيذية والتشدد في تطبيق قرار تنظيم عمل راكني السيارات (Valets parking)".