أفادت معلومات صحافية أنه في القاهرة، رفع كل من قائد الجيش رودولف هيكل والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله توصيات للمجتمعين للأخذ بها في مؤتمر باريس لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، بعد أن عرضا حاجات المؤسستين الأمنيتين للقيام بالمهام المطلوبة منهما، خصوصاً فيما يتعلق ببسط السلطة الشرعية وحصرية السلاح.
وأشار العرض إلى أن الجيش يحتاج لما يقارب مليار و200 ألف دولار سنوياً، أي ما يقارب 6 مليارات دولار خلال خمس سنوات.
في المقابل، احتياجات قوى الأمن الداخلي لا تزيد عن 100 مليون دولار في المرحلة الأولى.
ولفتت المعلومات إلى أن المجتمعين تفاعلوا بإيجابية كبيرة مع العرض الذي قدمه اللواء عبدالله، إذ قال مصدر مشارك في الاجتماعات إن خطة القوى الأمنية أكثر سهولة، ومحدودة المهام والاحتياجات، ومن غير الممكن مقارنتها باحتياجات الجيش الذي يواجه المهمة الأصعب في الميدان.
وفي السياق نفسه، أشارت مصادر سياسية إلى أن اجتماع القاهرة يشكّل بداية مسار دعم الجيش، إلا أن تطورات المنطقة قد تؤثر على نتائج مؤتمر باريس، خصوصاً لناحية الدعم المادي، وسط اتصالات لتجنيب لبنان تداعيات أي حرب محتملة.