اظهرت دراسة صادرة عن جمعية المصارف تحت عنوان "مؤشرات مصرفية ونقدية حتى نيسان 2023" حجم خسارة القطاع المصرفي على المستويات كافة من ودائع وعملاء وموظفين وفروع نتيجة الازمة المالية المستفحلة منذ العام 2019 وحتى اليوم، والتي اثرت سلباً على القطاع وافقدت المصارف الثقة التي كانت تتمتع بها نتيجة احتجاز أموال المودعين.
تبيّن ارقام جمعية المصارف تراجعاً حاداً في حجم تعاملات المصارف مع الافراد والمؤسسات. اذ انخفضت ودائع البنوك لدى مصرف لبنان من 117 مليار دولار الى 84 مليار دولار من 2019 وحتى نيسان 2023، وذلك بسبب ارتفاع السعر الرسمي من 1500 ليرة الى 15 الفاً. كما تراجعت الاحتياطات الاجنبية لمصرف لبنان (باستثناء الذهب) من 31 مليار دولار الى 9.7 مليار باستثناء سندات اليوروبوند بحوالى 5 مليارات.
من جهة ثانية، قامت المصارف، مضطرة، بما اصطلح على تسميته اعادة هيكلة داخلية شملت اقفال 25% من الفروع، اي انخفض عدد الفروع من 1058 الى 789 فرعاً، اضافة الى انخفاض عدد العاملين في المصارف من 24704 الى 16481 موظفاً اي بنسبة 33%.
الانهيار الاقتصادي ادى الى انخفاض القروض بالليرة من 24 تريليون الى 13.7، اي 10.3 تريليون ليرة، والقروض بالدولار من 38 مليار الى 9 مليارات. كما انخفضت ودائع العملاء بالليرة من 69 تريليون الى 56.8 تريليون اي 12.7 تريليون ليرة، والودائع بالدولار من 124 مليار الى 93 مليار اي 31 مليار دولار.
فضلا عن ذلك، انخفضت سندات اليوروبوند المحتفظ بها لدى البنوك من 15 مليار دولار اميركي الى 3 مليارات بسبب بعض عمليات البيع قبل التخلّف عن السداد والمخصصات المحجوزة لها.
في المقابل، ارتفع عرض النقود M1، من 6 تريليون الى 75 تريليون في شباط 2023، ثم عاد وانخفض الى 54 تريليون. كما زادت الودائع M2 وهيM1: زائد الودائع بالليرة اللبنانية، نتيجة لزيادة الأموال المتداولة.
مصدر مصرفي لخّص عبر LebTalks تلك الارقام قائلاً: "المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الدولة كونها الجهة التي اقترضت الاموال، ولا يمكنها ان تصنّف تلك الاموال على انها خسائر انما هي ديون يتوجب عليها تسديدها عاجلا ام آجلا من خلال خطّة اعادة هيكلة او جدولة الدين.
واعتبر ان ادارة الازمة كانت اسوأ من الازمة بحدّ ذاتها، لافتاً الى ان هناك 50 الى 55 ملياراً بين قروض واحتياطي خسرهم المودعون بسبب الادارة الخاطئة، التي لم تسمح لصغار المودعين باسترجاع اموالهم. وشدّد على وجوب ان يتحمّل الجميع المسؤولية نسبة الى حجم مساهمته بالازمة، أكان الدولة او البنك المركزي او المصارف التي تأتي بالدرجة الثالثة حسب المصدر المذكور.
