تراجعت الحكومة عن قرارها القاضي بزيادة الرسوم على المستوردات، وذلك بعد ثلاثة أيام من إقراره، في خطوة جاءت نتيجة الضغط الكبير الذي مارسه الاتحاد العمالي العام، إلى جانب التحرك الذي قاده رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية النائب فريد البستاني.
وكان البستاني قد وجّه دعوة إلى اجتماع موسّع كان مقرراً عقده يوم غد، بمشاركة الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية والتجارية والنقابية، لبحث تداعيات القرار وانعكاساته السلبية على المواطنين والاقتصاد الوطني، مؤكداً رفضه تحميل اللبنانيين أعباءً إضافية في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
كما أصدر البستاني بياناً شديد اللهجة ندّد فيه بالقرار، معتبراً أنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية على الأسر اللبنانية، وداعياً الحكومة إلى التراجع الفوري عنه واعتماد إصلاحات مالية واقتصادية حقيقية لا تأتي على حساب المواطنين.
وتقاطعت مواقف الاتحاد العمالي العام مع موقف البستاني، حيث شهد القرار معارضة واسعة من مختلف الأوساط النقابية والاقتصادية، ما شكّل ضغطاً كبيراً على الحكومة ودفعها إلى العدول عنه سريعاً قبل دخول الإجراءات حيّز التنفيذ.