أكدت مصادر ديبلوماسية أن "لقاءات الموفد الفرنسي جان ايف ستركز بشكل اساسي على متابعة مسار الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية بإعتبارها الامر الاكثر الحاحاً للتحضير لمؤتمري دعم لبنان للتعافي اقتصاديا ودعم الجيش، وهما المؤتمران اللذان اشار اليهما الرئيس الفرنسي ماكرون في اتصالاته بالرؤساء مؤخراً، وتعتبر المصادر ان استعادة الثقة الدولية بلبنان هي الشرط الاساسي الحاسم في تحديد موعد المؤتمرين وجذب الدعم والاستثمارات، ومن دون استعادة الثقة لن يتقدم اي مستثمر او بلد لدعم لبنان".
واشارت المصادر الى ان "موضوع جمع السلاح ليس هو الشرط لعقد المؤتمرين ويمكن الاتفاق على عقدهما بعيدا عن موضوع جمع السلاح متى تمت استعادة الثقة، ولو ان موضوع جمع السلاح اسهم في تأخير البت بموضوع الاصلاحات نظراً للإنشغال الرسمي اللبناني والتجاذب السياسي بالموضوع طيلة اكثرمن شهر، بينما كان يفترض ان تكون هذه المدة فرصة لإنجاز ما تبقّى من اصلاحات لا سيما قانون الفجوة المالية".