استغلال للموسم السياحي فهل من يراقب الاسعار؟

تشهد مختلف القطاعات التجارية ولاسيما المؤسسات السياحية والغذائية ارتفاعاً كبيراً بالاسعار. ويلمس اللبنانيون هذا الامر في المقاهي والمسابح والملاهي الليلية والفنادق والسوبرماركات وحتى في تذاكر السفر. والسبب يعزوه البعض الى استغلال المؤسسات والتجار الموسم السياحي تحت حجّة ان المغترب يملك الدولارات وقادر على الدفع. ولكن الا يحق للمواطن اللبناني ارتياد المطاعم والمسابح والتمتع بفصل الصيف؟ وهو يسأل هل من يراقب الاسعار ويضع حدّاً للتسيّب الحاصل؟ وما هو دور مصلحة حماية المستهلك؟

موقع LebTalks نقل السؤال الى رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو الذي نعى الجمعية مؤكداً انها انتهت. وسأل اين موظفيها المضربين عن العمل؟ “مرة في الاسبوع او في الشهر يداوم موظف منهم فكيف يمكن ان يؤدي مهامه”؟

واعتبر برّو ان الرقابة على الاسعار اختراع لبناني و”تفنغة” لالهاء الناس ورمي مسؤولية التفلت الحاصل عن ظهر المسؤولين، فيما القانون يحدّد دور مصلحة حماية المستهلك التي لا علاقة له بالاسعار”.

“لا احد يراقب الاسعار في العالم” اضاف برّو، مشيراً الى ان الاسعار في لبنان تتقلّب صعوداً وهبوطاً بفعل عوامل عدة: سعر الصرف من جهة، والاقتصاد الاستهلاكي من جهة اخرى، اذ ان 85% من استهلاكنا هو من الخارج فلبنان لا ينتج شيئاً، اضف الى ذلك غياب الدولة ومؤسساتها التي تعمل بـ 5% من طاقتها فيما سيطرت المافيات والعصابات على كل شيء وبالتالي هناك فوضى شاملة وانهيار شامل”.

برّو شدّد على ان لا شيء اسمه مراقبة اسعار في الاقتصاد الحرّ انما هناك منافسة واستقرار وانتاج محلي وكل هذا يمكن ان يؤدي الى هبوط الاسعار والعكس هو ما يجري في لبنان.

ولكن الا يمكن فرض ضوابط او هامش معيّن؟ اجاب برّو بالنفي سائلاً: وهل يمكن لمتجر في فردان ان يسعّر كمتجر في القرية وبينهما فارق كبير في الكلفة والمصاريف؟ اضاف: “من حق كل مؤسسة ان تفرض السعر الذي تراه مناسباً ومن حق المستهلك ان يفتّش عن سعر ابخس في مؤسسة اخرى. نحن نعيش فلتاناً وانهياراً وهذه نتائجه الطبيعية. فليراقبوا سلامة الغذاء وما تأكله الناس”.