عقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، إستكمالاً لتنفيذ خطة التحوّل الرقمي في قطاع العدالة، إجتماعاً موسّعاً في وزارة العدل، ضمَّ كلاً من الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في جبل لبنان القاضي إيلي الحلو، وعضو مجلس القضاء الأعلى القاضي حبيب مزهر، والمحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي محمد فرحات، والقاضي في مجلس شورى الدولة كارل عيراني، والقاضي محمد فواز والقاضية سابين قازان، مع فريقٍ من المحامين هم: رمزي هيكل، والبروفسور نصري دياب، وإلياس بازرلي، والدكتور عبده غصوب، والدكتورة هداب ذبيان، وماري ضو، ورئيس لجنة السجل التجاري التابعة لنقابة المحامين في بيروت رامز ضاهر، وشكري حداد، وشربل فريحة، وتالا حلاوي وعلي جابر.
وتخلّلَ الإجتماع عرض مفصّل من قبل الخوري لخطة تفعيل “الخدمات القضائية الإلكترونية” التي من المقرّر بدء العمل بها رسمياً في المحاكم بشكل تدريجي بالتزامن مع انطلاق السنة القضائية الجديدة أي في أيلول المقبل، من خلال فتح المجال أمام المحامين الراغبين كافة من الإستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية عن طريق الهوية الرقمية التي تسمح لكل محامٍ بإنشاء حساب إلكتروني في النظام البرمجي الذي ستوفره لهم وزارة العدل بالتنسيق مع صندوق تعاضد القضاة، وتوفير إمكانية التسديد الإلكتروني لكافة أنواع الرسوم بما فيها الطوابع من خلال الحساب الإلكتروني الشخصي الخاص به.
وتوافقَ الحاضرون على ضرورة الإنتهاء من الأعمال التحضيرية المرافقة لعملية المكننة الشاملة للمحاكم وفق الجدول المخصّص لها، والتي ستشمل الدقائق التطبيقية لمرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية ولآليات العمل في السجل التجاري واقتراحات المراسيم المتعلقة به واقتراحات القوانين الخاصة بتفعيل التبليغ الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية.
واتفقوا على توزيع الأعمال بين القضاة والمحامين المتطوّعين وفق مجموعات مختلفة سينضم إليها أيضاً المحامون، البروفسور نجيب الحاج شاهين ونجا تابت وموسى خوري، للعمل على الإنتهاء من الأعمال التحضيرية كافة وفق الجدول الزمني الذي تمَّ الإتفاق عليه.