بعث بيان وزيري الصناعة والزراعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان وعباس الحاج حسن حول امكانية اعادة التصدير الى دول الخليج ولا سيما الى السعودية، الامل في نفوس المزارعين والصناعيين الذين خسروا واحدة من اهم واكبر الاسواق بالنسبة للصادرات اللبنانية.
قد تكون حُلّت في السياسة لكن الامر يتطلب من لبنان الالتزام بشروط كانت طلبتها المملكة ومنها توفير "السكانر" على المعابر الحدودية والمرافئ، الامر الذي لم يلتزم به لبنان حتى الساعة وفق ما يؤكد لـ LebTalks رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف. ويؤكد ان "لا رفع لليد الى الآن".
يقول صراف: "صادرتنا متوقفة منذ سنتين الى المملكة العربية السعودية والبحرين ولم نستطع تعويض الخسائر من جراء ذلك. السنة الماضية تراجعنا عن الرقم الذي كنا قد حققناه في العام 2021، بمقدار 4 مليار و100 مليون دولار، فبالاضافة الى خسارتنا السوق السعودية، خسرنا ايضاً مصر بسبب الازمة النقدية المالية التي تواجهها. حجم صادراتنا الى السعودية كان يصل الى 600 مليون دولار، وبالرغم من توجهنا الى اسواق جديدة كاوروبا الشرقية وارمينيا والارجنتين، وللبنانيين المقيمين في الخارج الفضل في ذلك، لم نستطع تعويض الخسائر التي لحقت بنا جراء اقفال السوق السعودية التي تعتبر اساسية بالنسبة لصادراتنا الزراعية والصناعية، والاكبر بطاقتها الاستهلاكية".
ويلفت صراف الى حصول شبه توافق على فكرة تسجيل المصانع اللبنانية التي تُصدّر الى السعودية و"بالتالي تتحمّل هي المسؤولية وفي الوقت ذاته تساهم مع الدولة اللبنانية في مراقبة السلع التي تصدَّر، ويمكن ان نرفع من مستوى المصانع من اجل اضفاء مزيد من الثقة".
رئيس تجمّع مزارعي البقاع ابراهيم الترشيشي يتمنّى من جهته ان يترجم هذا التفاؤل على ارض الواقع، لكنه يؤكد ان المزارعين والمصدّرين لم يتبلّغوا اي شيء و"ما زلنا نعاني كساداً في كل انواع الفواكه والخضار وخصوصاً الحمضيات".
ويشير في حديثه لـ LebTalks الى ان اسواق السعودية من اهم الاسواق بالنسبة للبنان وهي "اسواق عزيزة علينا واذا عادت حتماً ستعود الثقة بالمنتج اللبناني".
ويشدد على ان الامر يحتاج الى جهود رسمية حقيقية تعيد فتح الاسواق امامنا ولا سيما فتح الطريق البري الاساسي الذي يسمح بالتصدير الى البلدان العربية الاخرى، فالبرّ كما يقول الترشيشي، افضل من البحر لان الفواكه الغالية والنظيفة هي التي تصدّر عبره لانها تحتاج الى سبعة ايام كحد اقصى بينما في البحر لا يمكن ان نكفل موعد وصولها فقد يستغرق على الاقل من 10 الى 15 يوماً.
اذاً، المزارعون والصناعيون جاهزون وينتظرون اعادة التصدير بفارغ الصبر فهل ستترجم السلطة السياسية وعودها قريباً ام اننا سنبقى نردّد المثل الشائع "عالوعد يا كمّون"؟