في شأن الموقف المنتظر من مجلس النواب في جلسة يوم الاربعاء، علمت الديار ان هناك مسودة تجري مناقشتها وتتضمن نقاطا عدة ابرزها:
– التاكيد على اعادة النازحين الى سوريا وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية مساعدة لبنان لتحقيق هذا الهدف.
– الالتزام باتفاقية العام ٢٠٠٣ الموقعة من مديرية الامن العام اللبناني والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي اصبحت لاحقا مرسوما، والتي تؤكد ان لبنان ليس بلد لجوء وانما بلد عبور.
– التواصل والتعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية للبدء باعادة النازحين السوريين الى سوريا. ويتوقع ان يجري نقاش حول هذا البند.
– تطبيق القوانين اللبنانية المرعية وتعاميم وزارة الداخلية بخصوص السوريين الموجودين بطريقة غير شرعية.
– الطلب من الجهات المانحة توجيه مساعداتهم للنازحين باتجاه اعادتهم الى سوريا وليس مساعدتهم او تشجيعهم على البقاء في لبنان.
– التاكيد على العمل لضبط المعابر والحدود مع سوريا من قبل الجيش والقوى الامنية المعنية لمنع انتقال سوريين جدد او عودة مرحلين سوريين الى لبنان مجددا.
– التاكيد على ان معظم المناطق السورية باتت مناطق امنة ولا يوجد اي مبرر لعدم عودة السوريين اليها.