مع اقتراب الاعلان عن موعد الانتخابات تكثر الأقاويل عمّا إذا كان القرار سيكون بتقريب موعد الإنتخابات، والذي من شأنه إعادة النظر في المهل القانونية إضافة إلى إلغاء إقتراع المغتربين، وهذا ما يثير المخاوف تجاه كيفية التعامل مع المغتربين في حال تم إلغاء الإقتراع في الخارج، ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام على عملية سير العمل في الانتخابات المقبلة.
وفي هذا الإطار يعتبر متابعون لهذا الملف أن تقريب موعد الإنتخابات يعني عدم تأمين فرص متكافئة بين المرشحين للتحضير للانتخابات، ما يعني أنه من الضروري اعادة النظر في المهل القانونية، ما يعني أيضا أنه سيكون هناك ذريعة لالغاء اقتراع المغتربين بحجة عدم الاتفاق على المقاعد الست المخصصة للقارات الامر الذي يحتاج الى تشريع سريع لا سيما لناحية تعديل القانون الانتخابي. إضافة إلى ذلك، فإن قررت الحكومة تقريب موعد الانتخابات إلى 27 آذار، هذا يتطلّب دعوة الهيئات الناخبة في موعد أقصاه نهاية كانون الأول المقبل، وإعداد قوائم الناخبين لتتمكن من الاطلاع عليها في أوائل شهر شباط وهذا ما يحتاج أيضا الى تعديل المهل في القانون الذي ينص على بدء وضع المديرية العام للأحوال الشخصية القوائم في العشرين من تشرين الثاني.
هذا كله يهدد اقتراع المغتربين الذي يمكن أن يساهم في زيادة الزبائنية السياسية، بحيث ستعمل أحزاب السلطة على شراء جوازات سفر للمقترعين لكي يصوتوا في لبنان، ما يعني تحديد خياراتهم السياسية وهذا بالتالي يشكل نسفا لمبدأ شفافية الانتخابات وديمقراطيتها.
في الأثناء يحاول القيمون على عمليات الاقتراع في الإغتراب بالقيام بحملات للإصرار على ضرورة ابقاء الاقتراع في الاغتراب قائما، لعدم حرمان اللبنانيين من مبدأ تكافؤ الفرص بين المغترب والمقيم في اعطاء ٱرائهم في الحياة السياسية، وهذا ما يجب فعلا ان يحدث خصوصا واننا في انتخابات حاسمة وفاصلة لأن يقرر اللبنانيون مصيرهم عبر هذا الاستحقاق القادم.
