أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض أن “لا مشكلة دواء في لبنان والموضوع تحت السيطرة ولا داعي للتهويل على الناس”. مؤكداً أن “لا حالات جديدة مصابة في الكوليرا باستنثاء الحالة التي تم الإعلان عنها”، مضيفاً: “وزارة الصحة العامة في أعلى جهوزية لمواجهة الكوليرا في حال انتشاره”.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الوزير الأبيض في الكرنتينا، في حضور رئيس نقابة مستوردي الأدوية جو غريب ورئيسة نقابة مصانع الدواء كارول أبي كرم، رئيسة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة ندى غصن.
إستهل الأبيض كلامه، مشيراً إلى “ضرورة إطلاع الرأي العام على حقيقة وضع الدواء في لبنان بعد تصريحات غير مسؤولة برزت في الأيام الأخيرة أثارت قلقا لدى الناس في موضوع الدواء”.
وفصل الأبيض كميات الأدوية الموجودة في البلد كالتالي:
– أدوية الأمراض المزمنة:
بما يتعلق بالإستيراد يكفي المخزون الموجود حوالى أربعة أو خمسة أشهر. ويتم الإستيراد بشكل طبيعي لأن شركة الميدل إيست مشكورة تعطي أولوية للأمور الصحية ولا سيما الدواء، وهذا يؤدي إلى تأمين الكميات التي كانت تصل عبر شركات طيران أخرى، مما يؤدي إلى تجديد المخزون بشكل مستمر.
بما يتعلق بتصنيع أدوية الأمراض المزمنة في لبنان ثمة مواد أولية موجودة لدى المصانع يمكنها أن تؤمن أدوية لمدة أربعة أشهر، وهناك مصانع قادرة على تأمين أدوية لمدة ثمانية أشهر.
إضافة إلى ذلك، تسلمت الوزارة كمية كبيرة من أدوية الأمراض المزمنة كمساعدات يتم توجيهها لمراكز الرعاية الصحية الأولية لتوزيعها مجانا على النازحين. وهذا يؤدي إلى تكوين مخزون دوائي استراتيجي في حال طال الهجوم وتطور وحصل أي إقفال للموانئ.
– أدوية الأمراض السرطانية:
إستغرب الوزير الأبيض في هذا المجال تداول رقم حول وجود خمسين ألف مريض سرطان في لبنان، مؤكدًا أنه “والحمد لله لم يبلغ لبنان هذا الرقم المرعب”. وأوضح أن عدد مرضى السرطان والأمراض المستعصية “الذين يستحصلون على دوائهم من الوزارة لا يتعدى العشرة الآلاف مريض”. وأكد “أن أدويتهم موجودة. وتسلمت الوزارة من عدد من الشركات مخزون ستة أشهر من أدوية معينة، ومخزون أدوية أخرى يكفي شهرين على الأقل. كما وضعت الوزارة خطة مع المستوردين لزيادة المخزون بحيث يكفي أربعة أشهر على غرار أدوية الأمراض المزمنة”.
ولفت وزير الصحة العامة إلى “أن العائق الوحيد الذي قد يواجهه البعض هو مسألة تقديم الطبيب ملف مريضه للوزارة بحسب الآلية المعتمدة على منصة أمان ويقدم الوصفة الدوائية من ضمن البروتوكولات المقرة. فإذا لم يتم ذلك، على المريض أن يتوجه للسوق المحلي”.
-توزيع الأدوية على المراكز
وذكّر الأبيض بأن “وزارة الصحة العامة تقدم الأدوية للنازحين من خلال مراكز الرعاية الأولية المربوطة بمراكز الإيواء والفرق النقالة، كما يمكن للنازحين غير الموجودين في مراكز إيواء التوجه إلى مراكز الرعاية الأولية”. ودعا إلى “تفقد اللائحة اليومية التي تصدر عن الوزارة بأسماء المراكز وأرقامها حيث يستطيع أي مريض نازح أن يحصل على معاينة ودواء”.
وقال الأبيض: “هناك حاليا 233 مركز رعاية أولية تقدم الخدمات الصحية لـ788 مركز إيواء. وزعتها الوزارة على هذه المراكز في الأسبوعين الماضيين من مستودعاتها في الكرنتينا مليون و600 ألف علبة دواء، من بينها 90 صنف دواء مختلف من أدوية أمراض حادة أو أدوية أمراض مزمنة بما فيها الإنسولين، وفي المعدل حصل كل مركز على خمسة إلى ستة آلاف علبة دواء”.
وتابع: “توزيع كمية دواء إضافية من خلال برنامج شريك مع وزارة الصحة العامة تنفذه جمعية الشبان المسيحية، ما يجعل إجمالي ما تم توزيعه من علب دواء مليونين ومئة ألف علبة”.
ولاحظ وزير الصحة العامة أن “الطلب لم يتغير بشكل كبير في احتياجات أدوية الأمراض المزمنة، فيما حصلت الزيادة بنسبة 40 إلى 50 في المئة في أدوية الأمراض الحادة حيث يتسبب الإكتظاظ وعدم توفر مرافق صحية عامة بأمراض جلدية مثل الجرب وغيره وتسمم غذائي وإسهال حاد ما يضاعف الحاجة إكلى أدوية أمراض حادة كالبنادول والمضادات الحيوية”.
وأعلن الابيض بدء جولة ثانية من توزيع الدواء ستكون بحسب الطلب باعتبار أن المخزون لا يزال مليئًا في عدد من المراكز.
– الأمصال:
لدى لبنان ثلاثة مصانع تعمل وتؤمن حاجة السوق من بينها مصنع في منطقة خطرة إلا أنه يتابع العمل. كما أن الوزارة تلقت كمية كبيرة من الأمصال من خلال المساعدات وليس من مشكلة في هذا المجال.
– الوضع العام للدواء:
وأكد الأبيض أنه “بشكل عام لا مشكلة للدواء”. ولفت إلى “أن الصناعيين الذين بذلوا جهودًا في السنوات الثلاث الماضية ساعدوا في تأمين أمن دوائي كبير جدا، وكذلك يقوم المستوردون بواجبهم”. وشدد “أن موضوع الدواء تحت السيطرة ولا داعي للتهويل على الناس”.
وتناول الابيض موضوع الكوليرا، وذكّر “بالإنتشار الذي حصل للوباء في عام 2022 حيث تابعت الوزارة من خلال برنامج الترصد الوبائي وشركائها الدوليين والمحليين ضبط الوباء عبر حملة تلقيح منظمة وواسعة”. وقال:” إن الوزارة عادت لتنظم قبل حوالى شهرين حملة تلقيح في المناطق المعرضة للخطر بعد ورود أنباء عن عودة الكوليرا إلى سوريا. وتم إعطاء حوالى 360 ألف لقاح وتبليغ المستشفيات بعزل أي حالة إسهال مشتبه بها”.
وقال: “بنتيجة هذا الجهد الإستباقي تم كشف الحالة الأولى التي أعلنت الوزارة عنها وهي حالة سيدة لبنانية متقدمة في السن ولا علاقة لها بمراكز الإيواء بل هي تعيش في منزلها في بلدة السمونية في عكار، وتأخذ حاليا علاجها بعد عزلها”.
وأكد أن “الفرق التابعة لبرنامج الترصد الوبائي قامت برصد شامل للبلدة والمخالطين والمياه والصرف الصحي، وتم أخذ عينات من المياه التي يتم استخدامها في المنطقة ومن مخيمات النزوح، ولم تظهر الفحوصات حتى الآن أي نتيجة إيجابية. ورغم ذلك تم تجييش كل الفرق والكل موجود على الأرض من أجل تحديد مصدر الإصابة، حيث سيتم إعلام الرأي العام بذلك حرصًا على الشفافية”.
ولفت الابيض إلى أن “الجهود مستمرة مع الشركاء لفحص كل مصادر المياه في المنطقة فضلا عن التأكد من وجود الكلورين لتنقية المياه والمازوت لتأمين عمل المضخات. كما حصل تذكير للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بكيفية التصرف في حالة الكوليرا والكل يعرف ذلك نظرًا للتجربة السابقة قبل سنتين”.
وقال: “نحن في أعلى درجة من الجهوزية في حال حصل أي انتشار للوباء”.
ولفت الأبيض إلى أن “القلق قد يأتي من اكتظاظ مراكز الإيواء وعدم توفر الكمية اللازمة من المياه حيث إن أعداد النازحين كبيرة وغالبيتهم من الجنوب حيث لم تكن الوزارة قد قامت بحملة تلقيح قبل سنتين لعدم اعتبار الجنوب حينها منطقة معرضة لخطر انتشار الوباء”. وقال:” إن الوزارة مدركة لهذا الوضع وتبذل كل الجهود لضبطه بسرعة”.
وأعلن عن بدء المشاورات مع منظمة الصحة العالمية للإتيان بكمية لقاحات كافية للبنان وتنفيذ حملة تلقيح. ولفت إلى أن “الحصول على اللقاح ليس سهلا حيث ينتشر وباء الكوليرا في ثلاثين بلدا في العالم، آملا “أن يكون لبنان من بين البلدان التي تحصل على ما تحتاج إليه من كمية لقاحات”.
وختم وزير الصحة العامة بخبر جيد للبنانيين، معلناً عن “تجاوب البنك الدولي مع طلب لبنان الحصول على منحة من الـPandemic Fund التابع للبنك الدولي من أجل دعم برنامج الترصد الوبائي والمختبر المركزي لتقوية الأمن الصحي في لبنان”. وكشف “أن أكثر من مئة وتسعين طلبا تم تقديمه من دول أخرى للحصول على هكذا منحة من البنك الدولي حيث بلغ حجم الطلبات أربعة مليارات وخمسمئة مليون دولار، في حين أن المبلغ المطروح للتوزيع هو فقط 500 مليون دولار. وقد تم اختيار طلب لبنان من بين هذه الطلبات حيث مبلغ المنحة غير محدد بعد إنما بعدة ملايين من الدولارات.
وقال الأبيض: “إنني جد سعيد بقبول طلب لبنان لأن المنحة ستسهم في تعزيز أمننا الصحي، ولا بد من شكر فريق وزارة الصحة العامة والشركاء في اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الزراعة و”الفاو” على الجهد التي تم بذله للحصول على المنحة”.