عقدت الهيئة التأسيسية لتجمع الأجراء المتقاعدين في القطاع العام ومؤسسات الدولة العامة والمصالح المستقلة اجتماعا طارئاً وأوضحت في بيان، أن “ناقش التجمع بداية الاعتدءأت الإسرائيلية قصفاً وتهجيراً ودماراً معلناً استنكاره الشديد للجرائم الإسرائيلية التي تطاول البشر والحجر في غزة ولبنان وبخاصة جنوبه العزيز . وناقش المجتمعون سياسة الكيل بمكيالين والتفريق بين الأسلاك الادارية والعسكرية والمتقاعدين عبر إغداق المنح المالية الكبيرة لموظفي بعض الوزارات بالدولار الاميركي مع مفعول رجعي يعود للعام 2022 حتى الآن متناسية ان فئة من الموظفين والاجراء الذين تقاعدوا يعانون الأمرين بسبب عدم قبض تعويضاتهم او استفادتهم من معاش تقاعدي”.
واستنكر التجمع “هذه السياسة العرجاء المعتمدة “.
وطالب السلطة ومنظومة الفساد الحاكمة العمل بـ”إعطاء سلفة من حقوق المتقاعد الى ان تسوى قانونيًا كل الامور العالقة بموضوع إعادة احتساب التعويضات مع الإشارة والتأكيد ان أوضاع الأجراء المتقاعدين اصبحت في الحضيض وفقدت 98 في المئة من قيمتها الشرائية”.
وأضاف البيان: “نعود ونكرر اسوة بموظفي وزارة المالية مطالبتنا بإيحاد حل سريع لهذه المعضلة المعيشية الذي وقع بها الاجير المتقاعد الذي لا يتحمل اي مسؤولية على ما آلت اليه الاوضاع المالية في الوطن. نعلن العودة الى النضال بمختلف الوسائل تحت سقف القانون فور زوال هذه الغمة عن سماء الوطن ونعد العدة لاستكمال زياراتنا للمراجع الدينية والسياسية لطرح مطالبنا بمعاش تقاعدي واذا تعذر قانونا اعاده احتساب تعويض نهايه الخدمة على اساس سعر الدولار الحالي مع مفعول رجعي من بداية الازمة والعمل الجاد على إعادة النظر في الاشتراك الشهري للضمان الصحي الذي هو عبئا ثقيلاً على كاهل الاجير المتقاعد”.