طرح حزب الوطنيين الأحرار تقريراً إقتصادياً عرض فيه رفضه لاستمرار الحكومة بالإقتراض من مصرف لبنان المركزي، وقدم الإصلاحات الممكنة والضرورية للاستغناء عن التصرف بالإحتياطي الإلزامي في المركزي. وجاء في التقرير:
"طلب حكومة تصريف الاعمال من المجلس النيابي باصدار قانون للسماح لها بالاقتراض من مصرف لبنان ، هو طلب يعكس رغبة السلطة السياسية بالاستمرار في سياسة الانفاق غير المسؤول.
فعوضاً عن استعمال مال الاحتياطي الالزامي، الذي هو اموال المودعين، يجب على الدولة الالتزام بالاصلاحات وذلك للتخفيف من حاجتها على الاستدانة من مصرف لبنان، يعني ذلك تخفيف العجز. هناك اصلاحات عديدة يمكن للدولة القيام بها وذلك للتخفيف من استعمال اموال المودعين بموجب قانون او غير قانون.
الاهتمام اليوم بموازنة العام 2023 وبعدها بموازنة العام 2024 يعطي (بمعنى يعكس) رسالة واضحة من قبل مكونات السلطة السياسية بالاهتمام بشؤون الوطن والمواطن لجهة اقرار الاصلاحات. واذا توقفنا عند الوضع الذي وصل اليه الاقتصاد اللبناني وخصوصاً موظفي القطاع العام يفرض لزوماً على الدولة اللبنانية ان تهتم بشؤون موظفي القطاع العام وشؤون مؤسسات وادارات الدولة اللبنانية بشكل يؤدي الى انعكاسات ايجابية على الاقتصاد اللبناني.
بالنسبة للمودعين في المصارف اللبنانية، سواء جرى قوننة استعمال الاحتياطي الالزامي او لم يتم قوننة هذا الاستعمال، فذلك له تداعيات سلبية لأن ذلك يشكل مسأً بأموال هؤلاء المودعين وهذه الاموال محتجزة قسراً لدى المصارف التجارية وهؤلاء المودعين هم احق باستعمال واسترداد هذه الاموال من استيلاء السلطة السياسية عليها.
اضافة الى ذلك، ان التوّجه اليوم الى اعتماد سياسة الاصلاح أهم بكثير من الاقتراض واحسن بكثير من طباعة العملة لأن طباعة العملة تؤدي الى التضخم وتؤثر سلباً على كل مواطن لبناني وتخفض قدرته على العيش الكريم.
التوجه الالزامي اليوم للتوجه نحو حقبة افضل الى الامام هو اقرار الاصلاحات ودراسة وضع المالية العامة لجهة النفقات والايرادات بشكل جيد ويجب توسيع رقعة هذه الاصلاحات بشكل يطال جميع الوزارات وجميع مؤسسات الدولة قد يكون لجهة التوجه نحو الخصخصة وقد يكون لجهة التوجه نحو اللامركزية الادارية الموسعة والتخفيف من العبء على الحكومة المركزية واعطاء صلاحيات لحكومات (مجالس) المناطق للتصرف وادارة مداخيل وايرادات المناطق الخاصة بهم وتوفير الخدمة لهذه المناطق وتحسينها اقتصادياً وانمائياً.
الكابيتال كونترول
، في الواقع من الأفضل فصل قانون الكابيتال كونترول باجزائه الثلاثة كما تم مناقشتهم في اللجان وفي الهيئة العامة للمجلس النيابي، هناك جزء يتناول تنظيم العلاقة بين المودع بالمصارف التجارية وهذه المصارف وجزء آخر يتناول تنظيم التحاويل من والى خارج لبنان والجزء الثالث يتعلق بابراء ذمة المصرفيين عن الارتكابات غير القانونية خلال سنوات الازمة.
يجب التركيز على تنظيم العلاقة بين المودع اللبناني والمصارف التجارية لجهة السحوبات داخلياً ولجهة السحوبات خارجياً اي التحاويل الى خارج لبنان سواء اكانت من لبنان الى الخارج او من الخارج الى لبنان.
يجب ان يكون التركيز اليوم على التحاويل والسحوبات الداخلية وترك ابراء ذمة المصرفيين من الارتكابات غير القانونية لقانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي لأن اهمية هذا القانون تكمن في ذلك.
ان تنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين تكمن اهميته بأنه يلغي كل او الجزء الاكبر من تعاميم مصرف لبنان التي تم عنونتها اجراءات استثنائية باطار ادارة الازمة. من اهم التعاميم التي يلغيها قانون الكابيتال كونترول شامل وكامل او الاصح "قانون تنظيم العلاقة بين المودع والمصرفي" يلغي الحاجة الى تعاميم مصرف لبنان على الاكيد 151 -التعميم الاساسي 158 -التعميم الاساسي 165، وممكن ان تتسع رقعته لدرجة تنتفي معه الحاجة للتعميم الاساسي 150، انما هنا الحلقة الاضعف بالنسبة الى تنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين.
القطاع المصرفي
بالنسبة لقانون اعادة الانتظام للقطاع المالي تكمن اهميته بتنظيم العلاقة بين المواطن اللبناني والقطاع المصرفي. ولماذا تسمية "المواطن اللبناني"؟
لأنه خلال سنوات الازمة جرى اقفال حسابات الكثير من المواطنين اللبنانيين لدى المصارف التجارية قسراً والكثير من المؤسسات التجارية، بسبب ممارسات المصارف، توقفت عن توطين الرواتب والاجور في المصارف وفي حسابات مصرفية. وعوضاً عن الذهاب باتجاه الشمول المالي كما هو الحال في جميع اقتصادات العالم أصبح "الزبون" لدى المصرف هو امتياز وليس حق.
فتنظيم العلاقة بين المصارف والمواطن اللبناني، تحت مظلة عودة الانتظام الى القطاع المالي يعني العودة الى الشمول المالي واطلاق عجلة اعادة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني وهذين الامرين يرتديان اهمية قصوى لان الممر الالزامي للانتعاش الاقتصادي والنمو الاقتصادي لن يكون الا من خلال قطاع مصرفي متعافى. وعودة العمل بوسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي هو جزء اساسي سيكون من عودة الانتظام الى القطاع المالي.
ان ذلك مهم جداً اليوم في سياق الاصلاحات والقرارت المطلوبة من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية سواء كان من صندوق النقد الدولي او من حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري.
نعتقد ان قدرة لبنان على الانتعاش والنمو والنهضة امر وارد كثيراً اليوم لان الاقتصاد قد تقلص واصبحت القدرة على انقاذه اسهل بكثير من اقتصاد حجمه /55/ خمسة وخمسون مليار دولار. وعلينا اليوم بقدر المستطاع استثمار جميع القدرات المتوافرة في لبنان، احدى هذه القدرات اموال المغتربين وتحاويلهم التي تبلغ العشرة مليار دولار، ولدينا توظيفات الزامية لدى مصرف لبنان والتي هي سيولة جاهزة بقيمة 14% من رصيد الحسابات بالعملة الاجنبية، ولدينا سيولة جاهزة خارجية والتي هي 3% من ارصدة الحسابات بالعملة الاجنبية لدى المصارف التجارية،
فاعادة الانتظام الى القطاع المالي يعالج كل هذه السيولة ويضعها في الاطار الصح ويجعلها تسلك المسار الصحيح لجهة تمويل وضخ السيولة في الاقتصاد المحلي، سيولة منتجة وليس الاقتصاد الريعي الذي عشناه في السنوات الاخيرة قبل اندلاع الازمة في لبنان."