صرّح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي منذ ساعات أن تهريب المخدِّرات عبر الحدود السورية- الأردنية عملية منظّمة، وسيقوم الأردن بما يلزم لحماية أمنه الوطني.
الصفدي أشار الى أن المهرّبين يمتلكون قدرات كبيرة وأن الأردن لن يسمح بتهديد أمنه الوطني، مؤكداً أن بلاده ستحمي أمنها ومصالحها منأي تهديد لها، وتحديداً أزمة المخدِّرات الآتية من سوريا والتي باتت تشكل عبئاً كبيراً، بحسب تعابير الصفدي.
الوزير الأردني جدّد الدعوة لوجوب قيام تحرّك سياسي حقيقي لحل الأزمة في سوريا انطلاقاً من القرار الأممي ٢٢٥٤.
قرار أردني حاسم بوقف تهريب المخدّرات من سوريا عبر الحدود المشتركة
هذا الموقف الأردني الرسمي التصعيدي والهجومي لوزير الخارجية الذي حاول مراراً وتكراراً خلال لقاءاته مع رأس النظام السوري وفريقه في الفترة السابقة الحصول على قرار سوري رسمي بوقف التهريب ومنعه عبر الحدود الأردنية- السورية، يشير الى أن الكيل الأردني الرسمي من بشار الأسد ونظامه قد طفحَ وبلغ السيل الزبى، وقد أدرك الوزير الصفدي فداحة كذب ورياء النظام من رأسه الى أخمص قدميه، وعدم مسؤولية النظام ونكوله بكل الالتزامات والوعود والعهود التي قطعها أمام العرب والخليجيين منذ لقاءات عمان التشاورية، مروراً بدعم عودة سوريا الى شغل مقعدها في الجامعة العربية، وصولاً الى قمّة جدّة مؤخراً.
هل تلجأ عمان الى القوة لتغيير قواعد الاشتباك؟
عمان تلوّح باللجوء الى القوة عبر شنّ عملية عسكرية لتغيير قواعد الاشتباك في الجنوب السوري الذي يشهد منذ أكثر من شهر ثورة عارمة ضد نظام الأسد، وقد تصاعدت المواقف الأردنية العسكرية التي تطالب الدول العربية والعالمية بتزويد الأردن بالأسلحة لأن الأمر تجاوز مسألة الميليشيات المنفردة في تهريب المخدرات، وقد ذهب بعض الأصوات الأردنية شبه الرسمية الى التساؤل عن سبب عدم السماح لتركيا بالتدخّل في الأراضي السورية.
النقمة والغضب في الأردن بلغا حداً تصعيدياً خطيراً ضد النظام السوري، وقد سجّلت عمان ٨٨ حالة طيران نفذتها طائرات مسيّرة على واجهات المناطق العسكرية المختلفة منذ بداية ٢٠٢٣ وحتى الرابع والعشرين من الشهر الماضي.
الملك عبد الله ووزير خارجيته متفقان على عدم استمرار تحمّل ما يحصل من أعمال تهريب تهدّد أمن البلاد وسلامتها، وهذا ما تبيّن من كلام العاهل الأردني في خلال انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
لا جدوى للمحاولات الديبلوماسية مع نظام الأسد
في الأردن راهناً حالة تعتبر أنه لم يعد من جدوى لأية محاولات ديبلوماسية أو سياسية مع النظام السوري، وأن الوقت حان لتقلع عمان شوكها بيدها، علماً أن
الأردن سبق أن ضرب مرة وعلناً الجنوب السوري، ومرة أخرى لكن من دون الإعلان عنها.
إقامة منطقة عازلة جنوب سوريا مع الأردن يبقى أمراً مستبعداً لأن المترتّبات على إقامتها مكلِفة ولا يقوى الأردن وحده على تحمّلها، من هنا
فإن أية ضربات جوية أردنية ضد الداخل السوري ينسق مع قاعدة التنف شرقي سوريا أي مع الأميركيين، حيث أن واشنطن ومن خلال وزير خارجيتها أنطوني بلينكن أعادت التأكيد على القرار الأممي ٢٢٤٥.
دفعات الأسلحة من إيران الى الأردن عبر شاحنات الحجّاج
على خط متوازٍ، أعلنت إسرائيل دخول أسلحة تم تهريبها من سوريا الى الأردن فالأغوار، ومن ثم الى الضفة الغربية وتحديداً الى حركة الجهاد الإسلامي في الضفة، في وقت تمت مصادرة السلاح على الحدود مع الأردن وبدأت تل أبيب ترفع صوتها أيضاً بموضوع تهريب السلاح الى الضفة وغزة.
دفعات السلاح هذه تأتي من إيران برّاً عبر شاحنات الحجّاج الإيرانيين الى سوريا، فيما إسرائيل مستنفرة بدورها ضد تهريب السلاح الإيراني الى الضفة، والأردن يتحدث إعلامياً وسياسياً عن جهوزيته للردع وتنفيذ عمليات عسكرية جنوب سوريا، لكن الاعتماد على الضربات الجوية لا يكفي اذا لم يترافق مع هجوم أو أي عملية برّية.
واشنطن لن تُغضب طهران في موسم انتخابي
الأردن يتحمّل اليوم للأسف خطأ تعويمه لنظام الأسد من خلال الإتيان بالنظام الى معبر نصيب وبالتالي هذه كانت النتيجة،
فالنظام السوري في جنوب سوريا شبه غائب بين السويداء، حيث كل المحافظة ثائرة ضده وقد طردته منها، مع وجود خجول في درعا، وصولاً الى التنف حيث لا وجود له.
يبقى احتمال فرض شريط أمني جنوب سوريا لكن هذا الأمر سيغضب الإيرانيين، وواشنطن قد لا تكون حالياً مستعدة لإغضاب طهران وهي في موسم انتخابي، فيما الأردن لا يستطيع لوحده تحمّل التبعة الإيرانية عليه.
الطيران الأردني يبقى أفضل حل الى الآن وحتى تدق واشنطن ساعة الصفر، كما أن واشنطن قد تكون في حالة انتظار الى المدى المتوسط لترى ماهية نضوج التطبيع السعودي- الإسرائيلي والتقيّد الإيراني ببرنامج تفتيش منظم، الى ما هنالك من حسابات مترابطة يأخذها بالاعتبار.
العملية الأردنية اذاً قريبة ولو على شكل ضربات جوية ما لم يتدخّل المايسترو الأميركي للذهاب أبعد على طريق تنفيذ خطة الإطباق على الأسد ونظامه.