لفتت أوساط وزارية إلى أن أهمية الاجتماع الرسمي الأول من نوعه للمجلس الأعلى للدفاع تنطلق من ظروف انعقاده وتوقيته. فقد اجتمع المجلس بعد إعلان رئيس الجمهورية جوزاف عون عن بدء الحوار الثنائي بينه وبين “حزب الله” لبسط سيادة الدولة، وبعد مشاركة قائد الجيش رودولف هيكل في جلسة لمجلس الوزراء في 17 نيسان الماضي عرض فيها الخطوات التي أنجزها الجيش لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومطالبة وزراء “القوات اللبنانية” بإحالة المسألة السيادية على المجلس الأعلى للدفاع. وتوجت هذه الظروف باستقرار الجنرال الأميركي مايكل ليني في لبنان لمتابعة أعمال اللجنة الخماسية المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل .
وحددت مضمون اجتماع المجلس الأعلى أمس، كلمتا رئيسَي الجمهورية والحكومة اللذين ركزا على بسط سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية، وربط الرئيس عون الأمر بوثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم والبيان الوزاري، فيما دعا سلام إلى تسليم السلاح غير الشرعي انطلاقاً من وثيقة الوفاق الوطني.
ولفتت الأوساط نفسها إلى “أن الإشكالية الكبرى هي سلاح “الحزب”. إذ لا تتحرك “حماس” في لبنان من دون “الحزب”، وهي تأتمر بأوامره، وبالتالي فإن “حماس” ليست الأساس، بل الأساس هو سلاح “الحزب”. ولا ينفع حل مسألة سلاح “حماس” من دون حل مسألة سلاح “الحزب”. وعندما يقفل ملف سلاح “الحزب” فلن يبقى لسلاح “حماس” وجود في لبنان”.
وأشارت إلى “أن السلطة الفلسطينية متعاونة مع لبنان منذ اللحظة الأولى، ومن عطل عمل السلطة هو فريق الممانعة الذي عطل عبر “الحزب” القرار الرسمي منذ طاولة الحوار عام 2006 المتعلق بتنفيذ بند نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات”. ولفتت إلى أن حركة “حماس” اليوم قد “سقطت في قطاع غزة وبالكاد يستطيع “الحزب” تغطيتها في وقت أصبح عاجزاً عملياً عن تغطية نفسه”.