شكر رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب ابلال عبد الله على اقتراح القانون الذي تقدم به الى مجلس النواب الرامي إلى تعديل في البند ٢ من الفقرة سادساً من المادة ٩ من المرسوم ١٣٩٥٥ صادر في ٢٦ أيلول ١٩٦٣ قانون الضمان والذي ينص على أن تتحمل الدولة أو المؤسسات العامة أو المصالح المستقلة أو المرافق العامة أو الهيئات والأشخاص العامون بحسب الحال قيمة الاشتراكات المتوجبة عن المضمون المتقاعد أو عائلة المستخدم المتوفي زوجته وأولاده مباشرةً الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال انّ "هذا الاقتراح قد جاء ثمرةً لتوافق وتشاور بينه وبين النائب عبد الله لإنصاف المتقاعدين الذين تمّ إخضاعهم الزامياً الى فرع ضمان المرض والأمومة منذ العام ٢٠١٧ بالقانون رقم ٢٧ تاريخ ١٠/٢/٢٠١٧ والذين يتوجب عليهم تسديد اشتراكهم الذي يبلغ ٩% من الحد الأدنى للأجر شهرياً. واقع أرهق المتقاعدين الذين يعيشون وضعاً اقتصادياً صعباً بعدما فقدوا تعويضاتهم ومدخراتهم وضاقت بهم سبل العيش".
وتوجه الأسمر الى "الضامن الأساسي والكبير لحقوق العمال، رئيس مجلس النواب نبيه بري للمساعدة على إنجاز هذا الاستحقاق الكبير الذي ينصف فئة كبيرة من العمال والموظفين الذين أمضوا حياتهم في الخدمة العامة".