رحّب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر بإقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون "معالجة الفجوة المالية"، معتبراً إياه "اللبنة الأولى في هيكل المعالجة الجدية والصحيحة للأزمة المصرفية التي طال أمدها".
وقال في بيان إن "هذا القرار لا يمثل مجرد إجراء تقني، بل هو إعلان رسمي لبدء مسار إنصاف المودعين وإعادتهم إلى صلب الأولويات الاقتصادية".
واذ نوه بـ"الإيجابيات التي تضمنها المشروع"، واكد النقاط التالية:
أولاً: إن شمول القانون لنحو 782 ألف حساب (بإجمالي 14.8 مليار دولار) ممن تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، يمثل انتصاراً للمنطق الاجتماعي والعدالة المالية، إذ يؤمن الحماية للأسر والطبقة الوسطى التي كانت الأكثر تضرراً.
ثانياً: يمثل هذا المشروع الانتقال من مرحلة "إدارة الأزمة"، إلى مرحلة "حل الأزمة" عبر تشريع وطني شامل يحدد المسؤوليات بوضوح.
ثالثاً: نعتبر هذا القانون نقطة الانطلاق وليس خط النهاية. فبينما نثمن إنصاف أصحاب الحسابات ما دون الـ 100 ألف دولار، نشدد على أن العمل يجب أن يستمر بجدية موازية لوضع آليات عادلة ومنصفة لباقي المودعين، واولهم صناديق التقاعد والتعاضد لمختلف النقابات لضمان استعادة كافة الحقوق وحفظ الأمانة المالية للبنانيين والمستثمرين على حد سواء".
وختم مؤكدا إن "الالتزام بتنفيذ هذا القانون بجدية وشفافية هو الاختبار الحقيقي لمصداقية الدولة في استعادة الثقة بالقطاع المالي، وهو المدخل الإلزامي لأي تعافٍ اقتصادي حقيقي وشامل "، ودعا مجلس النواب الى "التعامل بايجابية مع هذا المشروع ومعالجة أية نواقص ان وجدت ولا سيما في آليات تطبيق الرقابة والمحاسبة".