رأى مرجع رئاسي سابق أن التلازم بين الديبلوماسية الفاعلة والأمن الداخلي الصلب يشكل اليوم معيارًا أساسيا لقدرة الدولة اللبنانية على النهوض، معتبراً أن الأمن ليس ترفًا بل شرط بنيوي لأي نهوض اقتصادي. وأكد أن القضاء المستقل والنزيه هو الجسر الذي يعيد ترميم الثقة بين الدولة ومواطنيها، مشددًا على أن الاقتصاد لا يمكن أن يقوم في بيئة أمنية مفككة ولا في ظل غياب قضاء يحفظ الحقوق ويحاسب المرتكبين.
وأشار المرجع إلى أن الفساد هو المشكلة الأكثر استعصاء في بنية الدولة اللبنانية، معتبرًا أن الفساد بات ثقافة وشبكة متجذرة، لا مجرد ممارسات فردية، تغطيها الطائفية وتمنع المحاسبة. وأوضح أن التواطؤ مع الفساد لا يقل خطورة عن ممارسته، محملًا الفساد مسؤولية إنهاك الاقتصاد وإفشال محاولات الإصلاح.
ودعا المرجع اللبنانيين إلى كشف الفساد وفضحه، معتبرًا أن مكافحته واجب وطني يتجاوز الانتماءات الضيقة، مشددًا على أهمية دور الإعلام النزيه، والمجتمع المدني الحر، والقوى القضائية الصادقة في فتح الباب أمام استعادة الثقة الاقتصادية.
وختم المرجع بالتأكيد على أن الجمع بين العمل الديبلوماسي الصبور والمكافحة الداخلية للفساد هو الأمل الوحيد الذي يمكن البناء عليه، معتبرًا أن الإرادة والشفافية والقيادة الوطنية الشجاعة هي العناصر التي يحتاجها لبنان اليوم لاستعادة عافيته".