أصدر الإتحاد الماروني العالمي، ومقره واشنطن، بياناً أدان فيه القرار الذي صدر عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بتوقيف المطران موسى الحاج، بعد زيارة راعوية للأراضي المقدسة عند نقطة الناقورة من قبل الأمن العام، والتحقيق معه لساعات. وقد ورد في البيان الآتي: بعد توقيف مطران حیفا والأراضي المقدسة والنائب البطریركي في القدس وعمان صاحب السيادة المطران موسى الحاج عند بوابة الناقورة والتحقیق معه مدة ست ساعات بأمر من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، یھم الإتحاد الماروني العالمي توضیح ما يلي: - إن الكنیسة المارونیة ھي مؤسسة دینیة عابرة للحدود و على السلطات المدنیة في الدول التي یسكنھا موارنة أخذ ذلك بعین الاعتبار في أي ظرف ووقت واحترام ممثلیھا وتسھیل أمورھم ومرورھم من والى مراكز عملھم، كونھم یقومون بواجبھم الدیني والإنساني. - إن المطران الحاج، ولو كان لبناني الجنسیة، فھو یتبع لدولة الفاتیكان وُیعتبر شخصیة دیبلوماسیة بتمثیله للكنیسة، وبالتالي فإن التعرّض له یخرق مفاھیم العلاقات الدیبلوماسیة وأصولھا. - إن الاتحاد الماروني العالمي، بناءً لما تقدّم، یطلب وقف أي إجراء إتخذ بحق سیادة المطران، والإعتذار منه ومن الكنیسة المارونیة التي یمثل، والتي ساھمت ولا تزال، برفع شأن لبنان وحمایته عبر العصور، وقدمت الغالي والرخیص في سبیل بقائه. - إن الاتحاد یعتبر أن القاضي عقیقي قد أخلّ بقواعد التعامل والأصول وتعدى صلاحیاته بتوجیه إھانة واضحة لكل الموارنة في العالم، لا بل كل اللبنانیین الذین یحترمون قواعد اللیاقة والأصول الدیبلوماسیة، والأجدى بالمسؤولین عنه إقالته من وظیفته بعد تكراره تجاوز القوانین والتدخّل متعدياً صلاحیاته . - إن القاضي عقیقي على ما یبدو ینفذ تعلیمات الحرس الثوري الإیراني وإفرازاته ویتعمّد إذلال اللبنانیین الأحرار وقمع حریة التعبیر عن الرأي التي میّزت لبنان في ھذه المنطقة من العالم، وقد أصبحت المحكمة العسكریة الدائمة في زمنه، ومَن سبقه صورة عن القمع وكمّ الأفواه التي تستعمل في الأنظمة القمعیة ولا تشبه لبنان، ولذا فإننا نطالب بمنع تدخلھا بغیر الأمور العسكریة الصرف التي تُعتبر من مهامها، وترك الأمور المدنیة للمحاكم المدنیة.
