✒️ كتبت هيام عيد
تدرج أوساط واسعة الإطلاع فصل المشاورات الجارية على خط تأليف الحكومة، بالمحاولة الهادفة إلى تهدئة الأجواء عشية الأعياد، وتعتبر أن المأزق السياسي المتّصل بالنزاع على الصلاحيات المُناطة بكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف في هذه العملية، يطال كل العناوين الداخلية المطروحة، وصولاً إلى إرساء مشهد سياسي جديد يبدأ من صلاحيات التأليفإالى النظام، مروراً بمشروع تعديل الدستور أو اتفاق الطائف بالإستناد إلى أمر واقع بدأ يتشكّل في السنوات الماضية.
ومن الواضح أن الصراعات الدائرة تتخطى الوضعين المالي والحكومي، وتؤسّس، كما تكشف الأوساط المطّلعة، إلى مرحلة سياسية تتماهى مع التحوّلات المرتقبة في المنطقة مع انطلاق عهد جديد في الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي، فإن محاولات التهدئة لن يُكتَب لها النجاح، على الأقل في الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في الوقت الذي يتم فيه تداول معلومات عبر قنوات ديبلوماسية تحذّر من اتساع دائرة الحوادث الأمنية المتفرّقة التي تشهدها الساحة الداخلية.
ومن هنا، تركّز الأوساط نفسها، على أهمية قراءة العوامل المستجدّة أمنياً، ولو حملت طابعاً إجتماعياً ومالياً في بعض الأحيان، مشيرة إلى رسائل حملها ديبلوماسيون عرب وغربيين إلى اللبنانيين، وليس إلى المسؤولين فقط، تنصحهم بتفويت الفرصة على المصطادين في الخلافات الداخلية لتمرير مشاريع ذات صلة بالإشتباك الحاصل في المنطقة.
ولذلك، فإن التحذير الذي وصل إلى أكثر من جهة معنية بالواقع الأمني بشكل خاص، يكتسب أهمية قصوى بعد جريمة الكحالة الخطيرة في كل أبعادها وتردّداتها، حيث تقول الأوساط، أن الإحتقان السائد بين القوى السياسية والمرجعيات الحزبية على خلفية مواجهات “الفساد”، قد يشكّل بيئة خصبة لمخططات أمنية تتسرّب إلى ساحة المواجهات الإجتماعية تحديداً، وتعمل على نسف كل ما تحقّق من خطوات على مدى السنوات الماضية لتكريس التلاقي بين كل الأطراف اللبنانية، وطي صفحة الخلافات الطائفية والمذهبية للوقوف في وجه أعداء لبنان.