عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، وحضور مقرر الجلسة النائب بلال عبدالله، والاعضاء النواب، غازي زعيتر، واسامة سعد، وجورج عقيص، وعماد الحوت، وغادة ايوب، وعلي حسن خليل، وقبلان قبلان، وحليمة قعقور، وفراس حمدان، وملحم خلف، وبلال حشيمي، وأمين شري، وقاسم هاشم، ومحمد خواجة وجهاد الصمد.
وبدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته واقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد من قانون القضاء العسكري.
وكلفت اللجنة سابقاً عدداً من اعضائها لجمع الملاحظات التي أبديت واستنباط بعض الافكار والاحكام التي يمكن أن تبنى عليها.
وقدم اعضاء اللجنة الذين سبق أن كلفوا بما ذكر أعلاه خلاصة لما توصلوا اليه. وتداول أعضاء اللجنة بالملاحظات حول عدد من النقاط العالقة.
وأكد الأعضاء ضرورة تعزيز حق الدفاع أمام المحكمة العسكرية، بالإضافة إلى عدم خضوع المدنيين لصلاحية هذه المحكمة في جرائم لا صلة لها بالقضايا العسكرية.
ولم يتوصلوا إلى اقرار الأحكام المتعلقة بجرائم بالإرهاب والتجسس والاتصال بالعدو التي يقدم عليها غير العسكريين، وابقت النقاش في هذه الجرائم مفتوحاً.
ولم تتمكن اللجنة، نظراً لضيق الوقت، من متابعة درس اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، اللذين سبق ان قررت درس امكانية دمجهما في صيغة واحدة.