فتح الإدعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نقاشاً حقيقياً يمثل صلب الازمة السياسية المالية على الساحة الداخلية، والتي تعود أعوامًا إلى الوراءوقد وضع هذا الادعاء بجرائم اختلاس وتزوير وإثراء غير مشروع وتبييض أموال، والذي نفاه سلامة، حداً للتسييس الذي طبع الإتهامات الموجهة للحاكم من والتي تلتزم أجندة سياسية واضحة الاهداف وذات ارتباطات خارجية ومنعزلة عن المصلحة العامة ، ذلك أن التحقيقات المرتقبة ستوضح الواقع الحقيقي وستفسح في المجال أمام عرض سلامة لموقفه أمام الجهات المختصة المناسبة.في المقابل فإن السلطة السياسية التي تعاقبت على القرار منذ بدء الإنهيار إلى اليوم تتعامل مع الأزمة المالية الخطيرة بطريقة غير مسؤولة وتكتفي بإطلاق الشعارات الفارغة حول حماية الليرة وودائع اللبنانيين ، وتتجاهل عمداً كل النصائح والإجراءات التي اشترطها صندوق النقد الدولي والمؤسسات المانحة من اجل مواصلة دعم لبنان وعلى سبيل المثال لا الحصر لم تبادر الحكومات إلى إقرار التشريعات الإصلاحية المالية والإدارية، ولم تعمد إلى إعادة هيكلة المصارف والمصرف المركزي ، واكتفت بالتفرج على الإنهيار الذي بات في مراحله الأخيرة، بل أكدت أنها المسؤولة الوحيدة عنه، وفق ما تكشف مصادر سياسية مواكبة لهذا الملف منذ ثلاث سنوات .من جهة أخرى وفي سياق متصل، تلفت هذه المصادر إلى أن الدعوى قد تلغي عودة القضاة الأوروبيين مجدداً إلى بيروت في آذار المقبل، للإستماع إلى مصرفيين ومسؤولين ماليين، نظراً للتعارض المحتمل بين التحقيقين اللبناني والأوروبي.لكن السؤال الأساسي المطروح في الآونة الأخيرة حول هذا الملف بكل تفاصيله، هو حول مهام الحاكم ، حيث أن الإدعاء لا يمنعه من مزاولة مهامه كون أي حكم لم يصدر ، وبالتالي، تؤكد المصادر أن الوضع على حاله تزامناً مع استمرار التحقيقالذي قد يستغرق فترةً زمنيةً طويلة.وعليه، تتوقع المصادر واعتباراً من المرحلة المقبلة، حصر هذا الملف في السياق الموضوعي، خصوصاً وأن إرادات داخلية، سياسية على الأغلب، تقاطعت أخيراً على السعي لإبعاد أي تفاصيل متصلة بمراحل سابقة، عن التداول وذلك للإبقاء على المعلومات المتعلقة بنافذين وشخصيات سياسية كبيرة قيد الكتمان.
