ترجح مصادر متابعة لملف الأراضي المسيحية أن يعود هاجس المشاكل بين المسلمين والمسيحيين المتعلقة ببيع الأراضي أو بإدعاء أحد الطرفين بملكيتها في المدى القريب.
وتضيف المصادر أنه على الرغم من أن السلطة هي المسؤول الأول عن إيجاد الحلول لهذه المعضلة خصوصاً أن الأمر يمثل خطراً وجودياً على المسيحيين إلا أننا سنجدها تلجأ وبأساليبها الخفية وعن قصد إلى إعادة هذا الملف إلى المشهد السياسي والطائفي، متغاضية عن مخاطره السلبية خصوصاً لناحية تراجع ملكية المسيحيين العقارية في الميزان الديمغرافي .
وتحذر المصادر من التشنجات الطائفية المحتمل ولادتها من جراء هذه الخطوة من جديد، حيث ترى المنظومة الحاكمة فيها متنفساً لها بإلهاء الشعب عن مطالبه المحقة التي تحوّلت إلى أمنيات عند تحقيقها ( من بينها ما نراه أمام محطات البنزين وأما المخابز والأفران ) مطالب باتت ملحّة وعاجلة لشعب يعاني الأمرّين من سلوك حكامه.
وبرأي المصادر، فإن الطائفة الشيعية مثلاً هي من أكثر الطوائف المعنية بهذا الملف، فهذه الطائفة الكريمة التي هي من نسيج هذا البلد بدأت بالتأكيد تتأثر بتداعيات الأزمة الإقتصادية والمالية والمعيشية، والمواطنون الشيعة هم أكثر من يقوم بهذه المخالفات والأمثلة كثيرة وفي أكثر من منطقة هنا، نذكر منها ما حصل في لاسا في جبيل ودير ميماس في قضاء مرجعيون والقاع، أما المثال الجديد فسيتمثل بقطعة أرض في بلدة اليمونة مساحتها 10 آلاف م. م. وضع نافذون أيديهم عليها وهم مدعومون من حزب الله، فيما المطالبات بأحقية ملكية هذه الأرض هي من مواطنين مسيحيين .
وفي الختام، نجد ظاهرة سحب الأراضي من أصحابها المسيحيين بصمت، نتيجة هذه التعدّيات وأعمال السماسرة والإغراءات المالية، أفلا تشكل هذه الظاهرة الطائفية – الديمغرافية غبناً وظلماً كبيرين في حق المسيحيين في لبنان؟
