بدأ العد العكسي لإنتهاء ولاية مجلس النواب في ٢٠ أيار ٢٠٢٢، وبالتالي من المفترض أن تكون كل القوى السياسية و قوى المجتمع المدني والمواطنين بحالة تأهب وتحضير و”تزييت الماكينات” لإجراء هذه الإنتخابات في أوقاتها المحددة، علماً أنه حتى الآن يبدو أنها ستُجرى وفق قانون إنتخاب العام ٢٠١٨، على الرغم من وجود دلائل وتوافر معلومات تشير الى أن هناك جهات سياسية قد تسعى لتأجيل هذا الإستحقاق الإنتخابي، وبالتالي التمديد للمجلس النيابي الحالي، لأن المُناخين الشعبي و السياسي لا يتوافقان مع طموحاتها السياسية، وربطاً بحصول هذا الإستحقاق، فمن الضروري أن تتشكل الحكومة، فهل لهذا السبب تتم عرقلة تشكيلها؟
من المؤشرات الواضحة المعالم لعدم الرغبة بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها المحدد تقاعس الحكومة الحالية المستقيلة عن إجراء الإنتخابات النيابية الفرعية لملء الشواغر في عشرة مقاعد فرغت، إما بسبب الإستقالة الطوعية أو الوفاة، ما يؤكد أن لا حماسة عند السلطة لإجراء إنتخابات نيابية عامة.
أما تذرع السلطة بعدم توافر التمويل الكافي لإجراء الإنتخابات فهو حجة إضافية لنسف العملية الديمقراطية بحجة أنها تحتاج الى رصد الأموال للتجهيزات ومن المستلزمات وغيرها من الأمور اللوجستية، كل ذلك من دون أن نغفل غياب هيئة للإشراف على الإنتخابات، علماً أن المدة الزمنية بدأت تضيق أمام الناخبين المقيمين في الخارج والمحددة من أيلول الى تشرين الثاني من العام الجاري.
وفي هذا السياق، لا يمكن أن نغفل ضرورة إنتخاب ستة نواب يمثلون الإغتراب، بالتزامن مع إنشاء لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية و الخارجية لوضع المراسيم التطبيقية كي يتمكن لبنانيو الإنتشار من إنتخاب هؤلاء النواب الستة.
في الخلاصة، هذا غيض من فيض بعض الأمور العالقة حتى الآن و التي تشير الى عدم وجود نية داخلية لإجراء الإنتخابات النيابية المقبلة في موعدها، مع الإشارة الى أنه،
ولتغيير المشهد الداخلي، من الضروري لا بل من الملحّ إجراء هذه الإنتخابات، من هنا فإن الضغط الشعبي و السياسي بهذا الإتجاه بات عنوان المرحلة المقبلة.
