أكثر من سؤال يطرح حول التحذير الذي وجهه صندوق النقد الدولي للبنان بسبب التأخير في الإصلاحات الضرورية لوقف الإنهيار.
وقد دق التقرير الأخير للصندوق جرس الإنذار بعد ارتفاع الدين العام بنسبة ٥٤٧ بالمئة وارتفاع نسبة التضخم إلى ٢٧٠ بالمئة في نيسان الماضي.
وعليه، فإن السؤال الأساسي المطروح والذي سيبقى من دون جواب هو خلفيات غياب قرار التعافي واستمرار الإنزلاق نحو الهاوية والفراغ في كل المجالات بدءًا من رئاسة الجمهورية إلى المؤسسات كافةً.
