حذرت جهات مالية دولية من خطورة التأخير في إطلاق الإصلاحات التي اشترطها صندوق النقد الدولي من أجل دعم لبنان مالياً ب٣ مليارات دولار للخروج من أزمته المالية، مؤكدة أن إدارة الصندوق لن تقدم على المرحلة الثانية من المفاوضات مع الحكومة اللبنانية في حال لم تبادر إلى اتخاذ خطوات جدية بالنسبة للتشريعات المالية الضرورية للخروج من حال الإنهيار كون هذه الخطوات سوف تلجم الإنهيار بانتظار المعالجات الفعلية.
وبمعزل عن الواقع السياسي والمستجدات على مستوى الإستحقاق الدستورية، فإن الجهات المالية شددت على أن الإنهيار يهدد كل الأطراف والفئات والمناطق اللبنانية ولن يكون أي فريق سياسي أو على الأقل جمهوره في منأى عنه، في حال استمر النهج الحالي من الهدر للمال العام.
