تحقيق:
بعد دولرة أغلب المؤسسات والبضائع في البلد، تخطو الجامعات والمدارس الخاصة هذه الخطوة كلّ بتبريرات مختلفة عن الأخر. وفي هذا السياق كان لموقع LebTalks حديث مع الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر الذي أكّد أن قرار دفع قسم من الأقساط المدرسية بالدولار الأميركي هو نتيجة لأسباب طرأت على المدارس الخاصة، من أهمها " الزيادات على ميزانية المدارس جراء إرتفاع الأسعار نتيجة تدهور قيمة الليرة اللبنانية وعدم استقرار سعر صرف الدولار، إضافة إلى المصاريف التشغيلية التي يُدفَع جزء كبير منها بالدولار مثل المازوت، القرطاسية، الأدوات الإلكترونية والتأمين كلها باتت بالدولار الذي وصل إلى 27 و 28 ألف ليرة لبنانية، كذلك الأمر بالنسبة لمعاشات الأساتذة الذين يطلبون زيادات وقسم منها بالدولار مراعاةً لإرتفاع الأسعار على كافة الصُعُد".
نصر: عدم إستقرار الليرة يُفقِد المدارس توازنها
يضيف نصر أن "لطريقتي الدفع بالدولار او بالليرة اللبنانية يوجد إيجابيات وسلبيات، إلا أن إستمرار المدارس في مهمتها التربوية والتعليمية يٌجبرها على إتخاذ هكذا خطوات إلا أنها مُضطرة على تحقيق الإستقرار اللازم للمدرسة والأساتذة وبالتالي على التلاميذ ومستواهم التعليمي، لأن عدم إستقرار الليرة اللبنانية بإمكانه التأثير على إستقرار المدارس وبالتالي حفاظ المدرسة على التوازن في ميزانيتها هو من الأسس التي يجب أن نحميها."
"لا تستطيع أن تقف الدولرة على حدود باب المدارس"
وتعليقا على إعتبار دولرة الأقساط عملية غير قانونية يقول الاب نصر:" لا مُشكِلة لدينا إن كانوا الأهالي يريدون الدفع على سعر صرف الدولار اليومي، فهذه هي الطريقة التي تمت دولرة كافة القطاعات في البلد، إذ لا تستطيع أن تقف الدولرة على حدود باب المدارس ومن المنطقي أن نُفَكِّر في أن هذا الأستاذ لم يعد باستطاعته أن يعيش براتب ٢ مليون ليرة لبنانية بينما فاتورة مولد الكهرباء فقط هي حوالي ٣ ملايين."
ويضيف "نحن نقدّر ما وصل إليه المواطن اللبناني بالرواتب المحدودة والوضع المعيشي الصعب الذي نمر فيه جميعنا، ونحاول قدر المستطاع في مدارسنا الكاثوليكية أن نساعد الطلاب وندعمهم من خلال مكاتب الرعاية الإجتماعية لدينا، ولكن في نهاية المطاف لن نستطيع أن نحل محل الدولة ونساعد الجميع، واليوم حتى لا أعتقد أننا سنستطيع إستكمال المساعدة للعدد الذي كنا نساعده قبل اليوم، لذلك علينا أن نتعاون مع لجان الأهل والأساتذة كي نحافظ على العام الدراسي".
لجان الأهل: نرفض الزيادات العشوائية
من ناحيتهم، أكدت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل في حديث لموقعنا أن "دولرة الأقساط في المدارس الخاصة هو إجراء غير قانوني لأن الموازنة المدرسية التي تقدّم إلى وزارة التربية مصلحة التعليم الخاص من قِبَل المدارس هي موازنة بالليرة اللبنانية لذا لا يحق للمدارس فرض الأقساط بالدولار على الأهالي."
وأضافت الطويل "نحن نعلم أن هناك زيادة حتمية ستتم على الأقساط نظرا للوضع الإقتصادي في البلد إلا أن هذه الزيادة يجب أن يوضَع لها سقف من قبل وزارة التربية، وأن تكون مُدَقَّقة عبر خبراء مُحلّفين تختارهم لجان الأهل"،
حاسمة أن لجان الأهل لن تقبل بأي زيادة عشوائية على الأقساط دون أسس واضحة ومنطقية مدروسة أهمها "دراسة الموازنة وكشف الحسابات لمعرفة تكاليف المدارس ومصاريفها وما هي الزيادات التي ستضعها وأين ستُصرَف وكيف ستجري الزيادات للأساتذة."
واعتبرت الطويل أنه "طالما لا قضاء مستقل وتطبيق للقوانين لن يُنصَف الأهالي في هذا الملف، ونحن مستمرون في المتابعة مع لجنة التربية النيابية ووزارة التربية لتعديل بعض البنود التي بإمكانها أن تُنصِف الجميع، وإن لم تتحرّك الدولة اللبنانية وتضع حد لعشوائية القرارات من المدارس الخاصة فنحن مُقبلون على كارثة تربوية في ظل عدم وجود بديل حقيقي ومضمون للمدارس الخاصة".
إذا، وفي ظل هذه الأزمات لا بدائل عن المدارس الخاصة، إذ أن ٧٠% من طلاب لبنان هم في المدارس الخاصة، وبطبيعة الحال المدارس الرسمية التي تُعاني الأمرّين وأساتذتها الذين يعانون أكثر في ظل غياب دور الدولة، يبقى التعويل على ما تبقى من منطق وتعاون في هذا البلد من أجل الإستمرار "بالتي هي أحسن" للحفاظ على ما تبقّى أيضا من مستوى تعليميّ في البلد.