دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة اللبنانية، الى المباشرة بتنفيذ الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية الرئيسية، التي ستضمن الانتعاش السياسي والاقتصادي للبلاد، بما في ذلك تنظيم القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل قطاع الكهرباء.
وفي السياق، رحب الاتحاد الاوروبي بـإقرار المجلس النيابي اللبناني التعديلات، على قانون السريّة المصرفية، كخطوة اساسية لجذب المساعدات المالية الدولية، لاسيما من صندوق النقد الدولي. ودعا الحكومة الى استمرار تطبيق الاصلاحات، بما فيها استقلالية القضاء لمنع التدخلات السياسية فيه .
