رأى الاتحاد الماروني العالمي في بيان أنه “بعدما سئم المجتمع الدولي والمواطن اللبناني على السواء، من مواقف المسؤولين اللبنانيين حول موضوع السلاح، عادت تباشير الحرب التي كانت توقفت مدة ستة أشهر كاملة. وها هي اسرائيل تعود الى سياسة قصف بيروت من دون الأخذ في الاعتبار موقف الجيش أو الحكم ولا حتى الاكتراث لردات فعلهم. من هنا نرى أن تصرّف الحكم لم يكن مناسبا مع دقة الموقف ما يعني ضياع فرصة جديدة لخلاص لبنان”.
وشدد على النقاط الآتية:
– كان على الحكم بعد انتخاب الرئيس الجديد أن يطالب، ليس فقط بتفرد السلطة بالسلاح انما بمحاكمة المسؤولين عن اعلان الحرب وتوقيفهم الاحترازي أقله حتى تتم محاكمتهم، ومن ثم اعلان حل “حزب الله” الذي تسبب بالحرب.
– الطلب من قوات الأمم المتحدة والدول الصديقة مساندة الدولة في ضبط الأمور واصدار الأوامر إلى الجيش بفرض حال طوارئ ومنع التجول ريثما يتم لملمة السلاح المتفلت وحصار المناطق التي قد يكون فيها أخطار مواجهة مع المسلحين ومن ضمنها المخيمات الفلسطينية، ثم تأليف حكومة أمر واقع تتكفل بضبط الوضع الأمني وتحمّل مسؤولياتها بهذا الاتجاه.
– الطلب إلى جميع الضباط والجنود التابعين للسلك العسكري وقوى الأمن الداخلي وغيرها من التنظيمات الأمنية تنفيذ الأوامر المعطاة بكل دقة.
– في ظل هذه الأوضاع وبعد التأكد من السيطرة على الشارع يطلب إلى المسؤولين عن مخازن السلاح التنسيق مع القوات المسلحة لتسليمها للدولة بحسب جداول تبين الموجودات.
– قطع العلاقات مع النظام الإيراني حتى يستتب الأمن.
– حل مجلس النواب واجراء انتخابات يمنع فيها من ينتمي إلى الحزب المنحل الترشح على أن تتم بحسب قانون الدائرة الصغرى والصوت الواحد ولو لمرة واحدة ليكون التمثيل دقيقا يتحمل خلاله المواطن المسؤولية ويشارك بالسلطة الفعلية لأهمية المرحلة والقرارات. بعد ذلك فقط يمكن أن تمارس رفاهية التأليف بحسب الدستور والمشاورات ومشاركة الكل بالسلطة وعندها يعاد تعيين موطفي الفئات الأولى ويحاكم المقصرون والذين مارسوا هدم المؤسسات.
ختم:” ما حصل تمثيلية سمجة لم تقدم على الرغم من كل التضحيات لا بل أخرت الحلول وستؤدي بكل تأكيد إلى دمار البلد. إن الاتحاد الذي يحرص على بقاء لبنان منارة بين شعوب المنطقة يأسف لكل ما حصل وعلى الفرصة الأخيرة الضائعة ويطلب من القوى كافة التحرك بطريقة تؤمن مستقبلًا صالحًا للبنان واستمرارا لوجوده وطنا نعتز به ومثالا يحتذى في بناء الأوطان”.