ترأس وزير العمل محمد حيدر صباح اليوم الإجتماع التنسيقي ألأول حول تعديل قانون العمل. حضره رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، وطوني عيرون عن منظمة العمل الدولية، ومستشار الوزير حسين محيدلي، المدير العام للوزارة بالانابة مارلين عطالله، مع فريق مختص من وزارة العمل، فيما غاب عن الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر.
وقد ساد النقاش جو ايجابي، وقد شجع الجميع هذه الخطوة الرامية الى ضرورة اسقاط تعديلات على قانون العمل بما يتناسب والتطورات العصرية. وقد اتفق المجتمعون على ضرورة انجاز دراسة مشروع القانون بصيغته الجديدة في اسرع وقت ممكن.
واستقبل وزير العمل في مكتبه نائب المديرة التنفيذية لمنظمة ألاسكوا في لبنان مهريناز العوضي، وتم البحث في عدة مواضيع تتعلق بأصحاب الاحتياجات الخاصة، كما عرضت مساعدة الوزارة في وضع دراسات تتعلق بسوق العمل.
ثم التقى المدير العام للهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ايلي عوض.
واطلع الوزير حيدر من نقابة اصحاب محطات المحروقات برئاسة النقيب جورج سامي براكس على عمل القطاع، وأعلمهم الوزير حيدر بضرورة معالجة موضوع اليد العاملة غير الشرعية، المنتشرة بكثرة في هذا القطاع.
كما اجتمع مع وفد من نقابة اصحاب شركات التنظيفات برئاسة ريما طعمة، حيث شدد الوزير على "ضرورة تنظيم هذا القطاع ومعالجة العمالة غير الشرعية، وتشجيع العمالة اللبنانية في هذا القطاع الحيوي، حيث ان فرص العمل مرتفعة"، كما أعلم الحاضرين ان فريق التفتيش في الوزارة بمساعدة القوى الأمنية المعنية "سيشدد الرقابة على شركات التنظيفات للحد من اليد العاملة غير الشرعية".