أكّد ت مصادر وزارية أنّ الأمور لا تبشّر بأي تفاهم ممكن حول الملف الانتخابيّ، في ظل افتراقات سياسية جوهرية يستحيل التوفيق في ما بينها.
ولفتت المصادر إلى أنّ "الحكومة، التي ستقارب هذا الملف في جلسة مجلس الوزراء، ككرة نار، عوامل اشتعالها متعددة الجوانب، ما يضعها أمام حرج كبير، ومحشورة في كيفية اتخاذ القرار بين أطراف متصلّبة بطروحاتها، وذاهبة في خياراتها إلى المدى الأبعد، وخصوصاً أنّ بعض الأطراف لوّحت برفع اعتراضها إلى حدّ الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء، وربما خطوات أبعد، ما لم يؤخذ بطرحها، وتمّ الأخذ بطرح الطرف الآخر، ما يعني أنّ المشكل قائم في الحالين بين وزراء "القوات" و"الكتائب" من جهة، ووزراء الثنائي حزب الله - أمل من جهة ثانية".
ورداً على سؤال عمّا إذا كان الأمر سيُحسم بالتصويت في مجلس الوزراء، قالت المصادر: "هذا الأمر قانوني ودستوري، ولكن في مثل هذه الحالة قد يؤدّي إلى مزيد من التعقيد وتأزيم الأمور أكثر مما هي معقّدة حالياً، وهو ما لا يريده رئيس الجمهورية جوزاف عون. والأكثر ترجيحاً في هذا السياق، هو أن تبعد الحكومة كرة النار الانتخابية عنها، بأن تتبنّى طرحاً بأن تُحال الطروحات التعديلية المعروضة أمامها إلى المجلس النيابي، ليتخذ في شأنها القرار المناسب، باعتباره المرجعية الصالحة لحسم مثل هذه الأمور".
الاستقالة واردة
وسط هذه الأجواء، قالت مصادر الثنائي حزب الله – أمل إنّ "كل الاحتمالات واردة".
ورداً على سؤال قالت: "المطلوب النظر بعمق إلى حساسية الموضوع، هناك مبدأ اسمه تكافؤ الفرص، وهو مبدأ ليس متوفّراً في بعض الاقتراحات المطروحة، كمثل اقتراح منح المغتربين حق الاقتراع لكل المجلس. ففي هذا الأمر بعض الأطراف فرصهم متوفّرة ومتاحة بصورة كبيرة، سواء بالاقتراع أو الترشيح أو بالحملات الانتخابية في الخارج، وهو ما ليس متوفّراً أو ممكناً لأطراف أخرى تعادل أو تزيد عن نصف اللبنانيين، ومن هذه الزاوية يجب النظر بدقة إلى هذه المسألة. إلّا إذا كان هناك توجّه آخر وإصرار على أخذ الأمور إلى تصعيد كبير، ففي هذه الحالة يصبح الباب مفتوحاً ليس فقط على اعتراض في مجلس الوزراء أو الانسحاب من الجلسة، بل على خطوات أبعد تصل إلى حدّ الاستقالة الجماعية من الحكومة".
ولفتت المصادر إلى أنّ "معدن البعض سيتبيّن على حقيقته، في جلسة مجلس الوزراء، وتبعاً لذلك سيبنى بالتأكيد على الشيء مقتضاه".