في دراسة أصدرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان، “الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان: واقع أليم وآفاق مبهَمة” تبيّن فيها أن نسبة الفقر في لبنان قد تفاقمت من العام الماضي حتى وصلت الى 74% من مجمل السكان بعدما كانت قد طالت حوالي 55% في العام 2020 و28% عام 2019، وهذا ما جعل اللجنة تتوجه الى دراسة أبعد من الفقر وهو الفقر المتعدد الأبعاد، الذي يشمل أبعادا أوسع من الدخل فقط ليصل الى الصحة والتعليم والخدمات العامة.
اذ تبيّن أن نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد إلى 82% من السكان بعدما كانت حوالي 42% في العام 2019.
وذكرت الدراسة أن تقلبات سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية أدت الى ارتفاع معدلات التضخّم في الفترة بين حزيران 2019 إلى حزيران ٢٠٢١ بنسبة 281%. ما أدى الى زيادة نسبة الحرمان في بعدين أو أكثر من أبعاد الفقر، إذ أصبحت تطال 34 في المئة من السكان اليوم، حسب الدراسة، وفي بعض المناطق اللبنانية أكثر من نصفهم.
وكحل مقترح للتخفيف من وطأة الأزمة جدّدت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، الدعوة إلى إنشاء صندوق وطني للتضامن الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة في لبنان. وذلك بعد كانت الإسكوا، العام الماضي، قد قَدّرت أنّه يمكن للعُشر الأغنى من اللبنانيين، الذين كانوا يملكون ثروة قاربت 91 مليار دولار آنذاك، تسديد كلفة القضاء على الفقر من خلال تقديم مساهمات سنوية لا تتعدى نسبة 1 في المئة من ثرواتهم.
مشددة على ضرورة التعاون بين جميع المكونات في المجتمع اللبناني وانشاء خطط فعالة للحماية الاجتماعية تكون أكثر تلبية لاحتياجات الفقراء وخاصة الذين يعانون من الفقر المدقع المتعدد الأبعاد وصولا الى ان تشمل العاطلين عن العمل.