أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان صدر اليوم السبت، عن أنّه “في ضوء الإجراءات التي تحصل مؤخراً في مطار رفيق الحريري الدولي لجهة السماح أو منع هبوط رحلات جوية محددة، وعمليات التفتيش التي تجري أحياناً، ومحاولات رمي مسؤولية كل تلك الإجراءات على وزارة الأشغال العامة والنقل ووزيرها الحالي، نوضح الآتي: أولاً في الشكل: إنّ هذه الإجراءات كانت قد بدأت في عهد الحكومة السابقة والتي كان وزير الأشغال العامة محسوبٌ بالمباشر على الجهة التي تنتقد الإجراءات اليوم، فلماذا لم تُرم هذه التهم على الوزير السابق؟”.
وأشار ثانياً إلى أنّه “في المضمون: المديرية العامة للطيران المدني أوضحت في كتاب مفصّل خلفيات الاجراءات المتخذة بكونها ترتبط بمقتضيات الأمن القومي اضافة إلى تفادي أي عقوبات على المطار أو الطيران المدني، واضعةً ذلك في عهدة مجلس الوزراء بصفته التنفيذية وتحديداً في صلاحية حفظ الأمن الوطني، وهناك جلسة لمجلس الوزراء منوي عقدها في ١٨ شباط الحالي الذي عليه كسلطة اجرائية مسؤولية اتخاذ القرارات الواجبة في التعامل مع هذا الموضوع فلماذا إذا رمي المسؤولية في غير محلها؟”.
وأوضح أنّه “تعود صلاحية التفتيش للطائرات لجهاز أمن المطار الذي يتبع لوزارة الداخلية والبلديات، فما شأن وزارة الأشغال بذلك؟ ثم بحسب الأصول الديبلوماسية، فإنه يحق للبلد المضيف تفتيش الحقائب الديبلوماسية بحال الاشتباه بمضمونها، أما الأموال المُرسلة لأي بعثة ديبلوماسية فيجب التصريح عنها بناءً للقواعد الديبلوماسية في العلاقة بين الدول، وأضف إلى ذلك فإنّ صلاحية التفتيش هي لجهاز الجمارك التابع لوزارة المالية لا وزارة الأشغال”.
وختم: “في ضوء ما تقدم، يدعو الاشتراكي أصحاب التهم الجزاف الجوفاء الى الاطلاع على حقيقة القوانين والأصول والصلاحيات قبل رميها بشكل عشوائي ينمّ عن جهلهم أولاً، ويكشف حقداً مكبوتاً ثانياً. فليعلم الرأي العام حقيقة ذلك”.