بات جلياً وعلى الرغم من مواقف وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بأنّ الانتخابات البلدية ستجري في موعدها، أنّها تتجه إلى التأجيل الحتمي لجملة معطيات وظروف تنحصر في الشق المادي وعدم توفر اعتمادات، وهو أمر يحتاج إلى مجلس وزراء وأيضاً إلى مجلس نواب، وهذا غير متوفر في ظل ما يحصل اليوم من انقسامات سياسية عمودية حادة، فإجراء الانتخابات كما أي استحقاق دستوري وسياسي بحاجة إلى قرار سياسي، وعليه فإنّ معظم الكتل النيابية والأحزاب والمرجعيات السياسية لا يحبذون أو يهضمون حصول الاستحقاق البلدي كي لا ينهمكوا أو ينشغلوا في خلاف العائلات في المدن والقرى والبلدات في هذه الظروف الاقتصادية والإجتماعية البالغة الدقة، ما يعني أنّهم يرغبون في تأجيلها.
وعلى هذه الخلفية، ثمة معطيات ومعلومات بأنّ الانتخابات تتجه إلى التأجيل لأسباب دستورية واضحة المعالم وكذلك لعدم توفر الغطاء السياسي، إذ يرغب الكثيرون أن تحصل بعد انتخاب رئيس للجمهورية ما يعطيها نكهة دستورية خاصة، وصولاً إلى أنّ الظروف الراهنة إستثنائية في ظل الانهيارات "بالجملة والمفرّق" ولا سيما على الصعد المالية والإجتماعية، ما يدفع المعنيين إلى التأجيل.
