أشار مصدر نيابي بارز، في معرض دفاعه عن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن اللجان النيابية المشتركة، كانت فوضت وزيري الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار والخارجية والمغتربين يوسف رجّي صلاحيات استثنائية بإصدار المراسيم الخاصة.
وأكّد المصدر أن "كلمة الفصل في العودة إلى المحاضر الخاصة باجتماعات اللجان، والتي لا يحق للحكومة تجاهلها. ويُنقل عن بري إصراره على إجراء الانتخابات في موعدها، وأنه لا مجال للتمديد للبرلمان أو التأجيل، وأن من يريد ذلك عليه أن يتحمل مسؤولية أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي، لا أن يرميها على الثنائي".
أضاف المصدر، نقلاً عن بري، بأن كتلته النيابية، وكتلتي "اللقاء الديمقراطي" وحزب "الكتائب" كانوا في عداد الذين سجلوا تحفظهم على استحداث 6 مقاعد لتمثيل الاغتراب، في مقابل إصرار حزب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني" على تمثيلهم، وتعاملا مع القانون في حينها على أنه انتصار لهما.
ولفت المصدر النيابي إلى أن كتلتي بري و"التيار الوطني" تؤيدان تمثيل الاغتراب، وتنظران إليه على أنه أقل ضرراً من السماح للمغتربين بالاقتراع لـ128 نائباً بذريعة غياب تكافؤ فرص الترويج الانتخابي في الخارج، نظراً إلى فرض عقوبات على بعض مسؤولي الثنائي، وبينهم مرشحون للنيابة.
وفي المقابل، يغمز خصوم "الثنائي" و"التيار الوطني" من قناة بري لرفضه إدراج اقتراح القانون "المعجّل المكرر" الذي يحمل تواقيع نواب الأكثرية ويطالبون فيه بإلغاء المادة الـ112 من القانون، بما يسمح للمغتربين بالاقتراع لـ128 نائباً، ولا يرون مبرراً، بحسب مصادرهم، لإحجام بري عن إدراج على جدول أعمال أول جلسة تشريعية للبرلمان.
وأكدّت هذه المصادر أن لا مفر من طرح اقتراح القانون على الهيئة العامة للبرلمان، ويعود لها الحق بالتصويت عليه أو إسقاط صفة العجلة عنه، وعندها يحال إلى اللجنة النيابية المكلفة بدراسة قوانين الانتخاب. وتقول إنه من غير الجائز تحويله إلى اللجان من دون أن تنظر فيه الهيئة العامة، خصوصاً أنه يتعلق بتعديل قانون الانتخاب بخلاف المشاريع الأخرى الخاصة بدراسة قوانين جديدة.
ولفتت المصادر إلى أن "بري ألقى المسؤولية على وزيري الداخلية والخارجية في إصدار المراسيم التطبيقية؛ لأنه يريد تفادي أن تطرح الأكثرية النيابية في جلسة تشريعية خاصة، الاقتراح الذي كانت تقدمت به ويرمي إلى شطب المادة الـ112 من قانون الانتخاب، وذلك خشية أن يحظى بتأييد الأكثرية".
لكن مصدراً نيابياً مقرباً من الثنائي جزم بأن العريضة التي تقدم بها الفريق الآخر لا تحمل تواقيع نصف عدد النواب زائداً واحداً، أي 65 نائباً، بخلاف ما يروّج له حزب القوات، وبالتالي لا مبرر لإحالته إلى الهيئة العامة.
ولم تستبعد المصادر بأن يبادر عدد من الوزراء في الجلسة المرتقبة للحكومة إلى تبني مشروع القانون الذي تقدم به وزير الخارجية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وطلب إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تعقدها، ويراد منه بتأييد من حزب القوات، إلغاء المادتين الـ112 والـ122 من قانون، بما يمكّن المغتربين من الاقتراع للـ128 نائباً، مع أنه تقدم به من دون التشاور مع سلام، وهذا ما ينقله عنه عدد من النواب المؤيدين لاقتراح رجّي.
ويبقى السؤال: هل ما زالت الأبواب موصدة أمام إخراج القانون من الحصار؟ وكيف سيتعامل رئيس الجمهورية، الذي يصر على إجراء الانتخابات في موعدها وليس في وارد السماح بتعريض عهده إلى انتكاسة مع دخوله عامه الثاني، ويلاقيه سلام في منتصف الطريق؟
ولا شك أن رئيس الجمهورية جوزاف عون سيتدخل في الوقت المناسب، ولن يسمح بحرق المراحل على نحو يؤدي لتقطيع الوقت لفرض التمديد كأمر واقع، وهذا ما أكدّه مصدر وزاري مطلع مرجحاً التوصل إلى تسوية قاعدتها تجميد المواد الخلافية في القانون، بدءاً بصرف النظر عن اقتراع المغتربين، ومؤكداً أن تدخله سيلقى التجاوب المطلوب من بري والتيار الوطني الحر. فيما الأكثرية بدأت تتكيّف مع ما سيطرحه عون لإنقاذ الاستحقاق النيابي، وإن كانت مصادرها تبدي تشدداً لرفع منسوب التعبئة لدى مناصريها لحث المغتربين للحضور إلى لبنان وممارسة حقهم الديمقراطي رهاناً منهم على أن التغيير آتٍ لا محالة بتسجيل خرق في مرمى الثنائي، مع أن تمرير التسوية يتطلب عقد جلسة وعلى جدول أعمالها بند وحيد يتعلق بتجميد المواد الخلافية مشروطة سلفاً بالتزام الكتل بتأييدها.