استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية .
كما تابع بري المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية وعمل اللجان النيابية المتعلقة بلمف الاتصالات وقوانين الانتخابات النيابية خلال لقائه نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب الذي قال بعد اللقاء: الكلام الاساسي كان حول العمل التشريعي وإجتماع الهيئة العامة التي ستلتئم الاسبوع المقبل وإقرار الموازنة في الجلسة المقبلة، تكلمنا عن القوانين الموجودة في اللجان المشتركة ومنها قانون الإنتخابات، والفجوة المالية، والقانون الذي تطلبه الحكومة المتعلق بإعادة صياغة او ادخال تعديلات على قانون هيكلة المصارف، بموضوع الانتخابات كان الكلام عن اللجان التي تدرس أو أنهت درس مشروع قانون أرسل من الحكومة، اضافة لقوانين اخرى الموجودة باللجان وكلها لها علاقة بالتعديلات على القانون الحالي او قوانين اخرى لها علاقة بمجلس الشيوخ، وانا من هذا المنبر بالذات في شهر أيار الماضي على أثر الانتخابات البلدية وفي وقتها كان الكلام أنه لدينا فترة سنة ولكي لا نضيع وقتاً وننحرج بالوقت، قلنا ان هناك نقاطاً تستوجب التوضيح، هل القانون الحالي قابل للتطبيق؟ إذا نعم دعونا نمضي ونتفق عليه، وإذا لا كما تطلب الحكومة حالياً عندها مشكلة في الدائرة 16 ، دعونا نعالج الموضوع، عندما تكلمت في أيار الماضي كان الكل يقول لماذا تستبقون الأمور؟ لأننا لا نريد أن نصل وتكون المهل هي أن تكون عائقاً امام هذه الحالة اليوم الحكومة بعثت مشروع قانون معجل تطلب فيه عدة أمور، منها إلغاء الدائرة 16 أو تعليقها لمرة واحدة كما حصل بالدورة الماضية وإقامة ميغا سنتر للتصويت إلى آخره، حسناً هذا الطلب الذي جاء من الحكومة بنفس الوقت عند الحكومة تقرير صادر وفقا للقانون الحالي من اللجنة المؤلفة من وزارتي الخارجية والداخلية والبلديات واعدوا تقريرا يقول ان الدائرة 16 له 100 ألف حل لإجراء الانتخابات على أساسها، ويضعون بنفس الوقت بعض الأمور التي تشكل عائقا أمام تطبيقها ، لكن هذا التقرير لم يصل الى المجلس النيابي، بالتالي نحن لا يمكن ان ندرسه لأنه لم يأتي وفقا للأطر القانونية من الحكومة للمجلس، إذاً الحكومة اليوم عندها إستحقاق الآن في شهر شباط بدعوة الهيئات الناخبة وفقا للقانون الحالي، وأنا سمعت من بري أنه يقول الإنتخابات في أول ايار بموعدها بالقانون الحالي.
اضاف: "لذلك اليوم يجب أن تعمل الحكومة على هذا الأساس وإذا كان هناك شيء عندها غير واضح لابد أن يكون كلامهم من الآن معروف ، اين هي العوائق الموجودة ؟ ، لكي لا نصل الى مكان وتحصل فيه انتخابات بكل لبنان ما عدا دائرة واحدة "ما فيها انتخابات " عندها أي إنسان يمكن ان يقول الانتخابات ما إكتملت عندها يمكن ان يحصل فيها طعن ، نتكلم الأمور بكل صراحة وبكل وضوح يمكن لا احد يريد ان يتكلم والكل يقول لك انه يريد انتخابات بوقتها وبموعدها مع تعديلات عليها ، إذا كنا نريد إدخال التعديلات عليها، للإغتراب لكي ينتخب الـ128 نائبا وقلت اكثرة مرة واكرر أنا اريد الإغتراب ان يصوت للـ128 نائب ، لكن هذا يتطلب إعادة فتح المهل لكي يتمكن اللبناني في الخارج أن يسجل على أساس ان ينتخب للـ128 وليس كما هو مسجل حالياً لينتخب للنواب خارج لبنان ، هذا إذا فتحنا المهل يعني نكون نطلب تأجيل ، هناك ناس يسمونه تاجيلا تقنيا او غير تقني او غيره من التسميات ، لكن معناها عدنا الى الدخول بموضوع تأجيل الانتخابات وهذا الكلام الذي سمعته من الرئيس بري اليوم انه لايريد الدخول لا بتعديلات يريد القانون الحالي بوقته وفي اوائل أيار ، ولكن على الحكومة ان تكون واضحة معنا بموضوع تطبيق القانون الحالي ، والآن نطالب الحكومة ان تبلغنا أنها قادرة على إجراء الانتخابات بالدائرة 16 وإلا فلتعطنا ما هو الحل المطلوب عندها".
وتابع: "ايضا تكلمنا بأمور لها علاقة بلجنة التحقيق البرلمانية التي تعمل عملها وهي سوف تعد تقريرا بالملف الموجود بين ايدينا هناك عدة للجنة عقدنا كتر من 12-13 جلسة إستماع للوزراء المعنيين ولآخرين تقنيين من الوزارات وغيره، وعندنا أمور نحقق بها ، سيكون هناك تقرير خلال الأشهر القليلة القادمة ، لأنه نحن عندنا مسؤولية أن نصدر تقريرنا ، لماذا هذا الشي مهم ، لانه منذ اليوم الاول الرئيس بري قال لي أنا لن اتدخل بعمل اللجنة وأنتم اكملوا بما تقومون به ولكن تبينا لنا خلال التحقيق أن وزارة الاتصالات هي الفرصة الضائعة للدولة اللبنانية ، يعني هي كنز يجب ان يستفيد منه لبنان وتستفيد منه خزينته ، لكن تبين لنا ان من يستفيد أكتر شيء هي الشركات الخاصة ، وكل شيء كان معمولا بالوزارة من قوانين ومراسيم طالعة الإفادة الاولى كانت للشركات الخاصة وليس للدولة اللبنانية ، هناك مئات ملايين الدولارت ذهبت هدراً بوازرة الاتصالات جراء الاداء بوزارة الاتصالات من ٢٠ سنة الى اليوم ويمكن اكثر ، وبالتالي هناك فرصة في الوزارة والوزير الحالي لتطبيق القانون الذي كان موجودا، وبخاصة ليبان تليكوم وغيره ، لانه كما يحصل حاليا لايوجود استثمارات فيها هي فرصة إقتصادية ضائعة وكل اللبنانيين يلحظون المعاناة منها يجب ان يكون هناك عملا جذربا في هذا الاتجاه".
اضاف بو صعب: "الموضوع الاخر هو الحل للازمة الحالية التي نحن فيها وهو له علاقة كما طالبنا اكثر من مرة ، لا حل الا بتطبيق كامل دستور الطائف هذا الحل امام اللبنانيين الذي يمكن أن يوصلنا الى مكان يمكن أن نبدأ منه بمستقبل جديد لكل اللبنانيين ، هذا الموضوع اقله في الاعلام كل اللبنانيين يؤيدونه اذا كانوا كذلك فلنطبقه ، اولاً بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل اراضيها ، لا نتكلم هنا عن جنوب الليطاني ولا شرقه ولا غربه ، إنما عن كل لبنان ، والامر الآخر هو موضوع قانون الانتخابات وانشاء مجلس الشيوخ ، نعم الحل الوحيد لاجراء الانتخابات ليس كما كل مرة مشاكلنا مع قانون الانتخابات ، حل هذا الامر بتطبيق الطائف مجلس شيوخ وقانون انتخابات خارج القيد الطائفي ، لقد سمعت من الرئيس للمرة الثانية انه يقول " شو بينعمل بالداوئر لطمأنة العيش المشترك في لبنان هو معه ،اذا كان انشاء مجلس الشيوخ يأخذ من صلاحيات رئيس المجلس النواب الشيعي ، الرئيس بري غير معارض ومشجع ، وهو مع اي طرح يطمئن كل الاطراف حفاظا على التوازن والعيش المشترك علينا ان لا نفوت الفرصة لتطبيق كامل لاتفاق الطائف وهذا مخرج بما فيها اللامركزية الادارية الموسعة وانشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية ، هذه الامور التي يمكن ان توصلنا الى حل ، تطبيقه وهو ما يجنبنا العيش بازمات متكررة كل ٤ سنوات" .
اضاف: "بما يتعلق بما يحصل في الجنوب وعمل لجنة الميكانيزم الى الان ما يتبين ان الاسرائيليين لايريدون حلا وهذا الاتفاق الموجود غير راضون عنه عبروا عن ذلك بعدم تطبيق اي بند من بنوده لم يحترموا هذا الاتفاق منذ اليوم الاول ولا الان ولم يحترموا عمل الميكانيزم".
وبعد الظهر استقبل بري رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير.