تحتار منظومة الفساد المتحالف مع الممانعة، في البحث عن عناوين تضليلية لتحويل أنظار واهتمام اللبنانيين عن مشكلة لبنان الحقيقية والتي تتركز في عملية تدمير الدولة ومؤسساتها لمصلحة الدويلة التي تخطف لبنان والمؤسسات وتسعى لتكريس سلطتها في كل المجالات ومنع الإصلاحات للجم الإنهيار الشامل وتعمل على رهن لبنان لأجندة إقليمية.
وكما هي الحال في تعطيل الإستحقاق الرئاسي يواصل الفريق الممانع الممسك بالقرار ، تعطيل أي عملية خروج من الأزمة المالية، من خلال التشريعات المالية الإصلاحية، وذلك عبر التركيز على عنوان وحيد يحرك كل اللبنانيين وبشكل خاص المودعين، ولكن ليس من أجل توفير الحلول، بل من خلال التركيز على ملف حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة، عبر تحويله إلى “كبش محرقة” وتحميله بمفرده مسؤولية الإنهيار، وبالتالي إغفال دور ومسؤولية السلطة السياسية صاحبة القرار في كل المؤسسات.
والجديد في عملية ترهيب سلامة والإمعان في تصويره في موقع المتهم عن انهيار الليرة وضياع الودائع، هو الحديث أولاً عن هروبه سراً عبر استخدام هوية مزورة، وثانياً عبر التسريب في الإعلام عن احتمال توقيفه خلال التحقيق معه في قصر العدل في ٢٩ الجاري، وثالثاً من خلال حديث إعلام الممانعة عن عزلته وعن تواريه في لبنان واختفائه بالكامل، وصولاً إلى توجيه تهديدات مبطنة إليه من قبل الطبقة السياسية كما المصارف والشخصيات العامة، التي تخشى خروج سلامة عن صمته بعدما عملت إلى تحويله كبش محرقة.
في المقابل، فإن سلامة الذي رفض مراراً محاولة تحميله ولوحده مسؤولية الإنهيار المالي، كونه لم يكن الوحيد في مصرف لبنان على مدى السنوات الماضية، لا يبدو متأثراً بهذا التهويل والترهيب، ويرفض الدخول أو الإنجرار إلى لعبة المسؤولين الخائفين من تسريب ارتكاباتهم وأسرارهم وتحويلاتهم.
والحاكم السابق ما زال في لبنان ولم يغادر تحت أي اسم مستعار أو جواز سفر مزور، كما أنه غير موجود في بيت الوسط كما ورد في إحدى الوسائل الإعلامية،
