مع طمأنة المعنيّين للمواطنين في ما خصّ ملف المحروقات ببدء الحلحلة في أول هذا الأسبوع، لا تزال مشكلة إنقطاع المحروقات قائمة حتى الساعة، ولا يزال المواطنون “عالقين” في طوابير، طويلة أمام محطات الوقود، والبعض الآخر “مقطوع” لعدم إيجاده محطة مفتوحة يستطيع أن يقصدها لتعبئة سيارته.
وفي سؤال لإحدى المحطات عن سبب الإقفال يأتي الرد بأن “البضاعة بعد ما وصلت”، مع العلم أن البواخر قد حصلت على موافقة المصرف المركزي لتفريغ حمولتها، إنما ليست “الدواء الشافي للأزمة” كما يعتبرها عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البركس، مشددأ على أن البواخر ستساهم بحلحلة جزئية للأزمة “لكن من ناحية أخرى من غير الصحيح أ هذا الأمر سيُترجم بعودة الوضع الى طبيعته في جميع محطات لبنان، لأن السوق المحلي بأمس الحاجة لهذه المادة الحيوية لدرجة أن البواخر التي تصل تباعاً تلعب دور المسكّن فتخفف قليلاً من الأزمة.”
ويضيف البركس أن أزمة المحروقات الحالية لن تحل إلا بحل الأزمة النقدية والإقتصادية في البلد، معتبراً “أن هناك ثلاثة مخارج بإمكانها أن تشكل حلّا للوضع، أولها حكومة جديدة تعمل على الإصلاحات اللازمة لجذب مساعدات خارجية، أو رفع الدعم عن المشتقات النفطية فيصبح الإستيراد حرًّاً مع عواقب محتملة، أو أن يعمل مصرف لبنان على تأمين الدولارات اللازمة لتأمين الإعتمادات للإستيراد”، ويشدد البركس على أن دوامة الحصول على موافقة للبواخر من مصرف لبنان ستبقى على حالها بعد ١٥ أو ٢٠ يوماً، أي بعد نفاذ كمية المحروقات الموجودة، إلا إذا طبّقت إحدى الحلول المطروحة، إضافة إلى الإستفادة من زيارة السواح والمغتربين القادمين في فصل الصيف، إذ ستتوفر معهم العملة الصعبة، ما سيشكل “المنفذ الوحيد هذا الصيف” وإلا لا تقدّم سيتم في الوضع العام للبلد.
فإذا بقي المتضررون من هذه الأزمة، أي أصحاب المحطات والمواطنين، في مواجهة دائما مع بعضهم البعض فكيف سيتمكن المعنيون من ضبط غضب المواطنين في طوابير الوقود، خصوصاً بعدما شهدت مناطق عديدة إشكالات على المحطات أدت أحياناً إلى وقوع قتلى وجرحى!؟
