أشار البرلمان الأوروبي في معرض قراره حول لبنان إلى الممارسة التعطيلية التي لجأ لها حزب الله وحركة أمل وفريقهما السياسي عبر ما أسماه “التكتيكات غير الدستورية” لمنع استكمال التصويت النيابي، متحدّثاً عن لجوء فريق الثنائي إلى الانسحاب بعد الدورة الأولى وتطيير النّصاب لعرقلة وصول مرشّح المعارضة.
كما تطرّق قرار “الأوروبي” إلى رفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري إجراء جولات متواصلة لإنتخاب رئيس للجمهورية بخلاف ما ينصّ عليه الدستور اللبناني