عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والسفارة النروجية في لبنان، اجتماعا تشاوريا لعرض ومناقشة نتائج أولية لاعمال الورقة البحثية حول تفعيل قانون تنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة ضمن مشروع "National Policy Dialogues for Reforms حوار في سياسات وطنية من أجل الاصلاح"، بمشاركة وزير الاقتصاد عامر البساط، مقرر لجنة الاقتصاد النيابية النائب ناصر جابر، النواب: الان عون، رازي الحاج، وضاح الصادق، سعيد اسمر، نجاة عون صليبا وفيصل الصايغ، مدير عام الاقتصاد محمد ابو حيدر، خبراء قانونيين ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في مبنى وزارة الاقتصاد.
هدف الاجتماع إلى عرض ومناقشة آليات تفعيل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة من خلال ورقة بحثية تشرح النتائج الأولية لهذا البحث، خاصة في ما يتعلق بإعادة تفعيل عمل المناطق الاقتصادية والهيئات المولجة بإدارتها بالاضافة الى ابرز الاشكليات والحلول المقترحة لما لها من أهمية كبرى في عملية الحوكمة والتحفيز الاقتصادي والاصلاح المرجوة.
قال البساط: "يشرفني أن ألتقي بكم اليوم في هذا المؤتمر، للحديث عن قضية تحمل الكثير من الأمل ولكن أيضاً الكثير من التحديات، وهي المناطق الاقتصادية الحرّة في لبنان".
أضاف: "أولا، السياق اللبناني. قبل أن نتحدث عن الجدوى، لا بد أن نستحضر السياق. لبنان اليوم يعاني من أزمة اقتصادية ومالية تُعتبر من الأعمق عالميا منذ منتصف القرن التاسع عشر. الناتج المحلي الإجمالي تقلص من حوالى ٥٥ مليار دولار عام ٢٠١٨ إلى أقل من ٢٣ مليار دولار عام ٢٠٢٣. معدل البطالة، وخصوصا بين الشباب، تجاوز ٣٠٪ بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية. أما عجز الميزان التجاري، فهو مستمر عند مستويات مرتفعة، إذ بلغت قيمة الواردات في ٢٠٢٣ ما يقارب ١٥ مليار دولار، مقابل صادرات لا تتجاوز ٣ مليارات. هذه الأرقام تظهر بوضوح أن اقتصادنا بحاجة ماسة إلى أدوات تحفيزية جديدة، تخلق نموا وفرص عمل، وتعيد لبنان إلى الخريطة الاستثمارية العالمية".
وأشار في "مفهوم المناطق الاقتصادية الحرّة وأهميتها، الى أن المناطق الاقتصادية الحرة هي مساحات جغرافية محددة داخل الدولة، تُمنح فيها الشركات حوافز استثنائية: إعفاءات ضريبية، تسهيلات جمركية، بنى تحتية متطورة، وأنظمة إدارية مبسطة. الهدف هو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الصادرات".
ولفت الى "نظرة سريعة على التجارب العالمية تؤكد أهميتها:
في دبي، ساهمت المناطق الحرّة مثل جبل علي في استقطاب أكثر من ٧٥٠٠ شركة، وتوليد نحو ٢٣٪ من الناتج المحلي للإمارة.
في المغرب، ساهمت منطقة طنجة الحرّة في خلق عشرات آلاف الوظائف الصناعية، ورفع الصادرات الصناعية إلى أوروبا".
وذكر في "المزايا المحتملة للبنان:
1. جذب الاستثمارات الأجنبية: رغم الأزمة، لا يزال لبنان يمتلك ميزة الموقع: على بعد ساعات طيران من أوروبا والخليج، وبميناء بيروت الذي كان في ٢٠١٩ من بين أكبر ١٠ موانئ في المتوسط من حيث حركة الحاويات (قبل الانفجار). مناطق حرّة مرتبطة بمرفأ محدث قد تجعل لبنان منصة عبور تجارية.
2. تحفيز الصادرات: لبنان اليوم يعتمد على استيراد يفوق التصدير بخمسة أضعاف. إذا ركزت المناطق الحرّة على صناعات دوائية، غذائية، أو تكنولوجية، قد تُضاعف الصادرات إلى ٦ أو ٧ مليارات دولار سنوياً خلال عقد.
3. خلق فرص عمل: لدينا أكثر من ٣٠٠ ألف شاب لبناني عاطل عن العمل. إذا تمكنت المناطق الحرّة من استقطاب صناعات كثيفة العمالة، يمكن أن توفّر بين ٥٠ إلى ٧٠ ألف وظيفة جديدة خلال سنوات قليلة.
4. نقل المعرفة والتكنولوجيا: لبنان يشتهر بكفاءاته البشرية، لكن هجرة الأدمغة استنزفت موارده. وجود شركات عالمية داخل المناطق الحرّة يمكن أن يفتح فرص تدريب ونقل خبرات، كما حصل في الأردن حيث ساهمت منطقة العقبة في تطوير مهارات آلاف المهندسين والفنيين.
5. تحسين البنية التحتية: كل مشروع منطقة حرة سيستدعي استثمارا في الكهرباء، الطرقات، الاتصالات. وهذا سينعكس إيجابا على المجتمعات المحيطة".